إذا مارست قرارات مجلس الأمن ضغوطاً على الاقتصاد الإيراني عبر قنوات مثل قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية أو تكاليف التجارة والعمليات المالية للاستيراد والتصدير، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع دائم في مستوى اتجاه سعر الصرف.