غرفة التجارة الإيرانية: المنافسون أحكموا سيطرتهم على أسواق سوريا والعراق وأفغانستان

ميدل ايست نيوز: تواجه إيران منذ سنوات طويلة عقوبات واسعة وقيوداً دولية، وقد أدى تشديد هذه العقوبات إلى تأثر صادرات الخدمات الفنية والهندسية بشكل ملحوظ. في الوقت الراهن، يشكل تزايد احتمال تفعيل آلية الزناد عاملاً خارجياً آخر يزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني.

وفي حديث لوكالة خبر أونلاين، تحدث علي نقوي، عضو غرفة التجارة الإيرانية، عن السيناريوهات المحتملة أمام الاقتصاد الإيراني في ظل التهديدات الحالية وإمكانية تشديد العقوبات عبر آلية الزناد: «في الحقيقة، لا يوجد سيناريو خاص أمامنا. عندما تصبح العقوبات أعمق وأوسع، فإن تكاليف التجارة الخارجية ترتفع بشكل حاد، كما يرتفع معها مستوى المخاطر. وفي النهاية يبقى أمامنا خيار واحد فقط، وهو اللجوء أكثر فأكثر إلى الطرق غير الرسمية في تبادل السلع والأموال».

وأضاف أن «النتيجة الحتمية لهذه الأوضاع ستكون زيادة التكاليف والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد الإيراني». وأوضح أن العقوبات من جهة، والقيود الناتجة عن إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) من جهة أخرى، فرضت ضغوطاً شديدة على القطاع المالي. وأشار إلى أن قضية FATF التي لم تُحل بعد، عطلت المعاملات المصرفية ومنعت الإيرانيين من فتح حسابات بنكية، حتى في دول مثل عمان أو الإمارات. وأوضح أن فتح الحسابات هناك لا يتم إلا بشرط الحصول على إقامة وإنفاق عدة آلاف من الدولارات سنوياً، وهي حسابات محدودة لا تصلح للتجارة مع إيران.

من المنافسة إلى التراجع

وفي ما يتعلق بحضور الشركات الإيرانية في أسواق كل من أفغانستان والعراق وسوريا، قال نقوي إن «الأوضاع في هذه الدول تغيرت في الآونة الأخيرة. هذه الأسواق كانت من الوجهات الرئيسية للصادرات الفنية والهندسية الإيرانية، لكن النظام السياسي الجديد في سوريا لم يعد يقبل عملياً بوجود إيران، علماً أن حضورنا هناك كان محدوداً وخطراً حتى قبل التطورات الجديدة».

وأضاف أن «النظام السياسي القائم في أفغانستان بدوره قيّد أنشطة الشركات الإيرانية، فيما تنشط الشركات الأميركية والأوروبية والصينية والتركية في السوق». وأكد أن العراق ما زال أهم سوق بالنسبة لإيران، «لكن وجودنا هناك أيضاً تراجع تحت تأثير القيود السياسية والعقوبات».

وأشار عضو غرفة التجارة الإيرانية إلى أن «هذه الدول الثلاث تمتلك طاقات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في قطاع الخدمات الفنية والهندسية، إلا أن العقوبات أبعدت إيران عملياً عنها». ولفت إلى أن أعلى رقم سجّل في صادرات إيران من الخدمات الفنية والهندسية تحقق بعد الاتفاق النووي، حين بلغت قرابة خمسة مليارات دولار، وذلك بفضل الحوافز الحكومية والدعم الرسمي الذي عزز موقف الشركات الإيرانية في المناقصات وزاد من فرص نجاحها.

تأثير الركود على المشاريع العمرانية

وعن وضع السوق الداخلية في ما يخص تنفيذ المشاريع العمرانية، قال نقوي: «للأسف، السوق المحلية أيضاً في وضع غير جيد. حجم تنفيذ المشاريع العمرانية، التي يُعدّ القطاع الحكومي أكبر ممول لها، تراجع إلى أدنى مستوياته، كما أن الميزانية العمرانية لم تحقق نمواً حقيقياً في السنوات الأخيرة».

وأوضح أن «مع وجود تضخم يتراوح بين 30 و40 في المئة، فإن القيمة الحقيقية للميزانية انخفضت، وغالباً ما لا تتجاوز نسبة تخصيصها الفعلي 20 إلى 30 في المئة، وهو ما ألحق أضراراً بالقطاع العمراني».

أما عن عدد المشاريع غير المكتملة، فأكد أنه لا توجد إحصاءات دقيقة أو محدثة، قائلاً: «نحن نفتقر تقريباً إلى بيانات حديثة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحتى إذا أردنا تقدير المبلغ اللازم لاستكمال المشاريع العمرانية المتوقفة، لا يمكننا تحديد رقم دقيق، لأن اقتصاداً يشهد تضخماً سنوياً يتراوح بين 30 و60 في المئة يتطلب إدخال هذه النسب في الحسابات. لذلك، أعتقد أنه لا أحد يمتلك إجابة قاطعة عن هذا السؤال».

اقرأ المزيد

هل تحل الاستثمارات السعودية في سورية بدلاً من الإيرانية؟