إيران بحاجة إلى 250 مليار دولار من الاستثمارات للحفاظ على المستوى الإنتاج الحالي من النفط

ميدل ايست نيوز: تشير تقديرات وزارة النفط وغرفة التجارة الإيرانية إلى أن قطاع النفط في إيران يحتاج إلى استثمارات تقارب 250 مليار دولار للحفاظ على مستوى إنتاجه الحالي من النفط والغاز؛ وهو رقم ضخم يفوق بكثير حجم الاستثمارات الأجنبية المتاحة. إذ يبلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية السنوية في إيران ما بين خمسة إلى ثمانية مليارات دولار، ما يعني أن الفجوة التمويلية لقطاع النفط تعادل نحو 40 عاماً من الاستثمارات الأجنبية.

في هذا السياق، حذّر محسن قمصري، المدير السابق للشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، في مقابلة مع موقع “انتخاب”، من تراجع إنتاج النفط في البلاد. وقال: “بالنسبة لأي دولة نفطية تريد البقاء قوية وقادرة على مواكبة الظروف الراهنة، فإن الأمر يتطلب استثمارات متكررة وكبيرة، لكننا للأسف محرومون من ذلك بسبب العقوبات ولا نملك القدرة على جذب الاستثمارات. إذا لم نضخ استثمارات في قطاع النفط، فوفق التقديرات سنفقد سنوياً نحو 300 ألف برميل من إنتاجنا من الخام، لأن الحفاظ على الإنتاج يتطلب تمويلاً ضخماً”. وأضاف أن الأرقام المعلنة حول حجم الاستثمارات اللازمة تختلف، لكن الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على مستوى الإنتاج يبلغ 250 مليار دولار.

إيران.. 42 مليار دولار استثمارات مطلوبة لتعويض 80 مليار دولار هدر الطاقة

ويأتي ذلك في وقت يسرّع فيه جيران إيران وتيرة استغلالهم للحقول المشتركة. فقد تضاعف إنتاج قطر والعراق من بعض هذه الحقول مقارنة بإيران. فعلى سبيل المثال، تشير بيانات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إلى أن إنتاج إيران من منطقة غرب كارون يبلغ نحو 420 ألف برميل يومياً، في حين أن العراق ينتج أكثر من 950 ألف برميل يومياً. هذا الفارق، البالغ 530 ألف برميل يومياً، يعادل نحو 193 مليون برميل سنوياً. ومع متوسط سعر 70 دولاراً للبرميل، يصل الفرق في العوائد السنوية إلى نحو 13.5 مليار دولار.

تحذيرات بتراجع الإنتاج السنوي بنسبة 10%

من جانبه، أوضح مرتضى بهروزي‌ فرد، الخبير في شؤون الطاقة، في حديث لصحيفة “شرق“، أنه في حال غياب الاستثمارات في حقول النفط والغاز، سواء عبر عمليات الحفر الجديدة أو تقنيات تعزيز معدل الاستخلاص، فإن الإنتاج سيتراجع بنسبة تتراوح بين 5 و15%، أي بمعدل وسطي يبلغ نحو 10% سنوياً.

إيران متخوفة من هجرة غازها إلى قطر

وأضاف: “هذا الأمر لا يقتصر على إيران وحدها، بل يشمل جميع الدول النفطية. لكن مع الظروف التي واجهتها إيران خلال الـ14 عاماً الماضية، وخاصة في العقدين الأخيرين، فقد فشلت في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، كما لم تتمكن من استيراد المعدات اللازمة. لقد صمد قطاع النفط حتى الآن بفضل الجهود الكبيرة للعاملين فيه، الذين اعتمدوا على إمكانيات محدودة وتكنولوجيا تعود إلى 30 أو 40 عاماً مضت، ومن دون استثمارات تُذكر. لكن إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو من دون تغيير، فسيصبح الحفاظ على الوضع القائم شبه مستحيل”.

وأشار بهروزي‌ فرد إلى أن الوضع في قطاع الغاز لا يختلف كثيراً، قائلاً: “إذا لم نتمكن من إشراك الشركات العالمية الكبرى في مشاريع الغاز، وتطبيق تقنيات الضغط لزيادة الإنتاج، فإن إنتاج الغاز سيواجه أزمة خطيرة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ما سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك”.

وأضاف: “المشكلة الأساسية الأخرى تكمن في ما يعرف بـ«هجرة السوائل». فإذا لم نستخرج كميات كافية من النفط والغاز من الحقول المشتركة، فإنها ستتجه نحو الطرف الآخر، كما هو الحال بالنسبة لحقل الشمال القطري. وهذه خسارة مزدوجة. فبينما نفتقر نحن إلى الاستثمارات والتكنولوجيا، يتمكن جيراننا من التعاون مع أكبر الشركات العالمية الأميركية والأوروبية والاستفادة من أحدث التقنيات، ما جعلنا نتراجع كثيراً في استغلال الحقول المشتركة، والوضع مرشح للتفاقم مستقبلاً”.