الصحافة الإيرانية: تفعيل آلية الزناد تصب في صالح شركاء إيران الاستراتيجيين

ميدل ايست نيوز: دخلت عملية تفعيل آلية الزناد مرحلة حاسمة، مع تصاعد التهديدات بعودة العقوبات الأممية ضد إيران. وابتداءً من يوم السبت 27 سبتمبر 2025، يتوقع أن تفعّل ستة قرارات عقابية صادرة عن مجلس الأمن ضد طهران، كانت قد جمّدت بموجب الاتفاق النووي.

ويرى خبراء أن أحد أبرز تداعيات تفعيل الآلية قد يظهر في قطاع بيع النفط الإيراني، وهو ما سينعكس على مجمل الاقتصاد ويزيد من أزمة عجز الموازنة العامة، إذ تعتمد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على النفط والضرائب.

وفي هذا السياق، قال هاشم أورعي، رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة، في مقابلة مع صحيفة “توسعه إيراني“: “لا تتوافر أرقام دقيقة عن حجم صادرات النفط حالياً، لكن إذا افترضنا أنها تتراوح بين 1.5 و1.6 مليون برميل يومياً، فإنها ستشهد تراجعاً حتمياً مع إعادة تفعيل آلية الزناد. هذا ليس افتراضاً نظرياً؛ ففي المرة السابقة التي فُرضت فيها العقوبات انخفضت صادراتنا إلى نحو 350 ألف برميل يومياً”.

وأضاف أن صادرات النفط قد تهبط بنهاية العام الجاري إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً، لتتراجع العام المقبل إلى مليون برميل، وربما تصل في النهاية إلى 500 ألف برميل فقط.

وحول الرأي القائل إن العقوبات الأميركية كانت أشد وطأة من عقوبات مجلس الأمن، وبالتالي فإن إيران قادرة على تجاوز هذه المرحلة، رد أورعي قائلاً: “لا أتفق مع هذه النظريات، فالعقوبات الأممية لن تكون بديلاً عن الأميركية، بل ستضاف إليها، ما يعني زيادة الضغط بشكل كبير على إيران”.

منفعة روسية في تفعيل آلية الزناد

وفي ما يتعلق بمواقف موسكو وبكين، قال رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة: “هناك دولتان ما زالتا تعلنان أنهما لن تلتزما بحرمان إيران من الأسواق الدولية، لكن مواقفهما حالياً أقرب إلى المواقف السياسية منها إلى التنفيذ العملي”.

وأوضح أورعي أن “روسيا تحديداً تستفيد من فرض العقوبات على إيران، إذ إن الغرب تخلّى عن الاعتماد على الطاقة الروسية بعد حرب أوكرانيا، فاتجهت موسكو نحو السوقين الهندية والصينية. وبذلك تصبح إيران منافساً مباشراً لها، ولهذا ترحب روسيا بعودة العقوبات على طهران”.

أما عن الصين، فأشار إلى أن 91 إلى 92% من صادرات النفط الإيراني تذهب إليها، لكنها “لن تستطيع الصمود طويلاً أمام ضغوط الولايات المتحدة والغرب، وستعلن رسمياً أنها لم تعد تشتري النفط الإيراني”. وأضاف أن “الحل الذي تلجأ إليه بكين عبر مصافي التكرير الخاصة المعروفة بـ«القدور الصغيرة» ليس أكثر من غطاء شكلي، إذ إن هذه المصافي تخضع في النهاية لضغوط الحكومة، كما أن قوتها الاقتصادية تتراجع مع توسع المصافي الكبرى، ما يقلص قدرتها على استيراد الخام الإيراني مستقبلاً”.

كما تطرّق أورعي إلى قضية المخزون النفطي الإيراني العائم، قائلاً إن لدى إيران ما بين 50 و80 مليون برميل من النفط المخزن في ناقلات على البحر، يواجه صعوبات كبيرة في التصريف. وأضاف: “بعض الناقلات مكثت في البحر فترات طويلة لدرجة أنه إذا لم يتم تفريغها خلال شهر ونصف، ستتساوى تكاليف الشحن والتأمين مع قيمة النفط نفسه. هذا الوضع يكلف إيران أعباءً إضافية، فيما يعرف السماسرة الصينيون هذه الحقيقة ويطالبون بتخفيضات أكبر على الأسعار”.