في لقاء وزيرة الخارجية البريطانية.. عراقجي ينتقد بشدة أداء الترويكا الأوروبيه بشأن الملف الإيراني

ميدل ايست نيوز:التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد ظهر اليوم على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر وبحث معها القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بيان للخارجية الإيرانية، خلال اللقاء، وجّه عراقجي انتقاداً شديداً إلى أداء الدول الأوروبية الثلاث بشأن الملف النووي الإيراني، معتبراً إصرار هذه الدول على إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن بأنه تصرّف غير مبرر وغير قانوني وغير مسؤول.

وأكد أن نهج الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية لم يكن له منطق سوى حرمان الشعب الإيراني من حقوقه المشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار، وقد بلغ هذا النهج ذروته بالهجوم غير القانوني الذي شنّته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية وصمت الدول الأوروبية الثلاث الراضي تجاهه.

وأشار عراقجي إلى النهج المسؤول والمبدئي لإيران في استخدام الدبلوماسية لحل أي شبهات بشأن طبيعة برنامجها النووي، معتبراً سلوك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في نقض الالتزامات بشكل مستمر ومن ثمّ مهاجمة أمريكا لإيران خيانة للدبلوماسية ولنظام عدم الانتشار، محذراً من أن العواقب والتداعيات غير القابلة للتنبؤ لهذا النهج المدمّر تقع على عاتق مبتكري وداعمي “السناب باك”.

كما ذكّر وزير خارجية إيران بالمقترحات والمبادرات المتعددة التي قدّمتها إيران لإبقاء مسار الدبلوماسية مفتوحاً ومنع التوتر، مؤكداً أن قرار الدول الأوروبية الثلاث تفعيل ما يُسمى بآلية الزناد (السناب باك) جاء أساساً انسجاماً مع سياسة الضغط الأقصى غير الإنسانية التي انتهجتها الإدارة الأمريكية، وهو ما يعني مشاركة الدول الأوروبية الثلاث في مسار البلطجة وانتهاك القانون.

وختم عراقجي بالتأكيد مجدداً على العزم الراسخ للشعب الإيراني في الدفاع عن مصالحه وحقوقه، مشدداً على أن لا العقوبات ولا العدوان العسكري ولا الضغوط الدبلوماسية يمكن أن تحرف شعباً مصمّماً على الحفاظ على استقلاله وعزته عن مساره.

وأطلقت ما تعرف بدول الترويكا الأوروبية وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس/آب عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تنتهي في 27 سبتمبر/أيلول، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أراضيها وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

ورغم التهديد الوشيك بفرض عقوبات ومحادثات اللحظة الأخيرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بين طهران والقوى الأوروبية لتجنب إعادة فرض العقوبات، يحذر دبلوماسيون من أن فرص النجاح لا تزال ضئيلة.

وبعد لقائه نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن إيران لا تزال أمامها فرصة لمنع إعادة فرض العقوبات الدولية، لكنه أقر بأن طهران لم تقدم أي شيء ملموس، محذرا بأن أمام إيران فقط بضع ساعات للتوصل لاتفاق يجنب طهران عقوبات دولية.

وكتب ماكرون على إكس “لا يزال التوصل إلى اتفاق ممكنا. لا يتبقى سوى بضع ساعات. على إيران الالتزام بالشروط المشروعة التي وضعناها”.

وإذا لم تتوصل طهران والترويكا الأوروبية إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية 27 سبتمبر/أيلول، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي يعاني اقتصادها فعلا عقوبات أُعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.

ومن شأن عملية “العودة السريعة للعقوبات” أن تعيد فرض حظر على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية التي يمكنها حمل أسلحة نووية، وأن تفرض تجميدا عالميا للأصول يشمل أفرادا وكيانات وحظرا للسفر.