مجلس الأمن يرفض تمرير قرار بتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

ميدل ايست نيوز: رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار “روسي صيني”، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، وسط جهود ومحادثات مكثفة بين طهران وعواصم أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني وتفعيل آلية “سناب باك”.

وحظي القرار بـ4 أصوات موافقة (الصين، روسيا، باكستان والجزائر) مقابل 9 أصوات معارضة (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، بنما، الصومال واليونان) بينما امتنع دولتان (غويانا وكوريا الجنوبية) عن التصويت.

وفي بداية الجلسة، دعا مندوب الصين الدول الأعضاء للتصويت لصالح تمديد تأجيل فرض العقوبات على إيران، فيما قال مندوب فرنسا إن إيران استمرت في موقفها الرافض للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطلبت روسيا والصين من مجلس الأمن الدولي، الخميس، التصويت على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، وسط جهود ومحادثات مكثفة بين طهران وعواصم أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني وتفعيل آلية “سناب باك”.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران عند الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساء الجمعة (00:00 بتوقيت جرينتش)، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوماً، متهمة طهران بانتهاك اتفاق أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).

وأجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، محادثات مع نظيرهم الإيراني، عباس عراقجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء.

وكانت “الترويكا الأوروبية” أطلقت في 28 أغسطس الماضي، مهلة مدتها 30 يوماً لمعاودة فرض عقوبات للأمم المتحدة تنتهي في 27 سبتمبر، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

تفتيش المواقع النووية الإيرانية

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال في وقت سابق الجمعة، إن طهران ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، والمعروفة إعلامياً باسم “آلية الزناد”.

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأميركية في يونيو الماضي.

وكتب عراقجي في منشور أن الاتفاق الموقّع هذا الشهر في مصر “سيظل سارياً ما لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها”.

وأضاف: “خلاف ذلك، ستعتبر الجمهورية الإيرانية أن التزاماتها العملية قد انتهت”.

“آلية الزناد”

وتتيح “آلية الزناد”، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لأي طرف في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا أن يعيد بشكل أحادي الجانب فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.

وقال عراقجي إن تفعيل “آلية الزناد” لن يجعل من الترويكا الأوروبية منتصرة؛ وستُستبعد من الدبلوماسية، خلال لقائه نظيرته البريطانية إيفيت كوبر على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس.

وأضاف أن إيران أعلنت استعدادها للمشاركة في حوار بناء بشأن برنامجها النووي، مشدداً على أن طهران ستنهي تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية في حال إعادة تفعيل “آلية الزناد”.

وكان وزير الخارجية الإيراني انتقد مواقف ثلاث دول أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، واصفاً إصرارها على إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة بأنه “غير مبرر، وغير قانوني، وغير مسؤول”.