الصحافة الإيرانية: تهرب إيران من العقوبات سيصبح أصعب وأكثر تكلفة مع تفعيل آلية الزناد

ميدل ايست نيوز: مع اقتراب موعد تنفيذ آلية الزناد عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت نيويورك يوم السبت، يبدو أن الأجواء السياسية والاقتصادية في إيران أكثر توتراً من أي وقت مضى. ليلة أمس، خاطب علي لاريجاني الإيرانيين بنبرة مطمئنة قائلاً: «لا تقلقوا بشأن تفعيل آلية سناب باك؛ تأثير هذه الآلية نفسي أكثر من كونه واقعيًا». مشدداً على أن هذا الإجراء لا ينبغي أن يثير القلق أو التوتر في المجتمع.

مع ذلك، فإن تفعيل “سناب باك”، بخلاف أبعادها السياسية، سيترتب عليها آثار اقتصادية ملموسة لإيران. إذ يمكن أن تحد العقوبات الأممية من وصول إيران إلى الأسواق العالمية للنفط بشكل كبير، وتقليل الإيرادات بالعملات الأجنبية، وتعطيل التجارة الخارجية نتيجة تشديد العقوبات المصرفية. كما أن هذه الظروف تزيد من مخاطر الاستثمار الأجنبي، وقد تؤدي إلى ركود الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة. وهنا، فإن الضغوط التضخمية الناتجة عن نقص العملات الأجنبية واضطرابات الاستيراد ستؤثر مباشرة على معيشة الإيرانيين.

تبعات اقتصادية

أوضح ألبرت بغازياني، أستاذ جامعة طهران وخبير في الشؤون الاقتصادية، في حديثه مع “رویداد 24” حول الآثار الاقتصادية لعودة العقوبات الأممية، قائلاً: «في المرحلة السابقة، كانت العقوبات الأممية سائدة ولم تكن هناك عقوبات أمريكية منفصلة. بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فُرضت عقوبات اقتصادية شديدة، في حين أن العقوبات الأممية كانت في الغالب نووية الطابع وليست مركزة بشكل مباشر على تقليل إيرادات بيع النفط».

وأضاف: «في تلك الفترة، فرضت الولايات المتحدة غرامات على الدول التي كانت تتعامل بالنفط مع إيران، لكن بعض الدول مثل الصين تجاهلت هذه العقوبات، وكان الأثر الوحيد هو ارتفاع تكلفة تحويل العملات بسبب حظر نظام “سويفت” للمعاملات بالدولار».

وأشار إلى أن إيران لم تواجه صعوبة في التعامل بعملات أخرى مثل اليورو واليوان، وكانت تتجاوز العقوبات عبر نظام المقايضة أو شحن النفط بأعلام مختلفة. لذلك، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية الشديدة، لم تلتزم جميع الدول بالعقوبات الأمريكية.

ووصف بغازياني الوضع الجديد بالاختلاف عن الماضي، موضحاً: «مع عودة العقوبات قبل الاتفاق النووي، ستصبح المراقبة أشد بكثير، كما أن الدول الأخرى ستلتزم بالعقوبات الواسعة ضد إيران. وهذا سيجعل التهرب من العقوبات أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة لإيران، ومن المؤكد أن الإيرادات بالعملات الأجنبية ستنخفض».

وأضاف: «على الحكومة تخصيص الموارد المحدودة بالعملات الأجنبية بشكل أمثل وتجنب الإنفاق العشوائي والإجراءات السطحية». وأكد أن الحكومة يجب أن تقتصر على تخصيص جزء من الإيرادات بالعملات الأجنبية للإنفاق على دعم السلع الأساسية التي تساعد على استقرار الأسعار، مثل توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم المنتجين المحليين.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الأخرى، أوضح: «لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن الاعتماد على اتفاقيات مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية».

ارتفاع تدريجي ومستمر للدولار

وانتقد بغازياني بعض الشخصيات السياسية التي ترى أن تفعيل “سناب باك” لن يحدث فرقاً كبيراً للاقتصاد، قائلاً: «يبدو أن هؤلاء لا يرون ارتفاع أسعار السلع والعملات ذا أهمية كبيرة».

وأضاف: «لا يمكن منع الناس خلال فترة العقوبات والتضخم من تحويل أموالهم إلى الدولار أو الذهب، لأنهم مضطرون لذلك للحفاظ على قيمة أموالهم».

وتحدث أستاذ جامعة طهران حول مستقبل سعر الصرف بعد تنفيذ آلية الزناد: «لا يمكن تحديد رقم دقيق، لكن إذا بقيت الحكومة متفرجة وفشلت الدبلوماسية، سنشهد زيادة تدريجية في سعر الدولار، ما سيخلق موجة طلب في الأسواق. هذا ليس تأثيراً نفسياً فحسب، فعندما لا يكون هناك أفق إيجابي، تتحقق التوقعات التضخمية في المجتمع وتزداد سرعة ارتفاع الأسعار».

حلول ضرورية

واختتم الخبير الاقتصادي تحذيره قائلاً: «يجب أن تدرك الحكومة أن البلاد لا يمكن أن تستمر في مواجهة العقوبات إلى الأبد، وفي النهاية يجب الوصول إلى حل دبلوماسي. إلى جانب الدبلوماسية، يجب على الحكومة وضع سياسات تعويضية مدروسة للسيطرة على الأسواق وسعر الصرف، رغم أنه من غير الواضح مدى كفاية الاحتياطات الحالية بالعملات الأجنبية».