“مجرد كذبة إعلامية”… رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ينفي وجود مفتشين دوليين في إيران

ميدل ايست نيوز: أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تفعيل آلية الزناد، مشدداً على أن الحديث عن وجود مفتشي الوكالة في إيران “كذبة إعلامية”.

ونقلت وكالة إرنا الحكومية، عن إبراهيم عزيزي قوله إنه “بعد فشل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في تحقيق أهدافهما خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، دخلا ساحة جديدة تحت اسم الدبلوماسية، بينما هذه الآلية لا تمتلك أي أساس قانوني أو حقوقي”، مضيفاً أن الجانب الأوروبي يصر على أنه إذا لم تدخل إيران في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، فسيتم تفعيل آلية الزناد، مؤكداً أن هذا الموضوع لا يخصهم بأي شكل من الأشكال.

وأكد ممثل شيراز في البرلمان الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تخشَ يوماً من المفاوضات، قائلاً: لقد أجرينا خمس جولات تفاوضية مع الأمريكيين، لكنهم حولوا ساحة التفاوض إلى ساحة حرب، كما أنهم سبق أن انسحبوا من الاتفاق النووي. بعبارة أخرى، لم يلتزموا بأي تعهد دولي ولن يلتزموا، وهم في الواقع يسعون إلى تدمير كامل للصناعة النووية، أو كما وصفها قائد الثورة الإسلامية، “صناعة الحياة في البلاد”.

وأضاف: حينما قام الكيان الصهيوني والأمريكيون بقصف المنشآت النووية الإيرانية، لم تُدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العمل على الإطلاق، في حين أن الكيان الصهيوني الذي ليس عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، هاجم إيران العضو في المعاهدة. لهذا السبب، صادق مجلس الشورى الإسلامي على قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة ومرره للحكومة، لأن الوكالة تحولت إلى نادٍ سياسي خاضع للهيمنة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إلى اتفاق القاهرة، قائلاً: رغم حسن النية الذي أبدته الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى، فإن الأوروبيين لم يلتزموا بوعودهم التي قطعوها في اتفاق القاهرة، وأصروا في نهاية المطاف على إعادة فرض العقوبات.

وبشأن تأثير تفعيل هذه الآلية على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: أولاً، إن آثار تفعيل “سناب باك” ذات طابع نفسي أكثر، لأن القرارات الستة الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران، تعود إلى ما قبل الاتفاق النووي، وهي قرارات لا تتعلق بالقضايا الاقتصادية أو التجارية أو النفطية، بل تتصل بالشؤون النووية والعسكرية. ومع ذلك، هناك من يضخم هذا الأمر داخل البلاد بلا مبرر. صحيح أننا لا ندعي أنها بلا تأثير، لكن حجم تأثيرها ليس كما يتم تصويره.

وأضاف عزيزي: الدول التي تُعد شركاء استراتيجيين للجمهورية الإسلامية في مجالات النفط والاقتصاد والتجارة والمال والمصارف، لا تعير اهتماماً لهذه القرارات، ومن جهة أخرى، فإن إيران قادرة على تحويل أي تهديد إلى فرصة.

وعن آلية تنفيذ قانون البرلمان الإيراني المتعلق بتعليق التعاون مع الوكالة، أوضح: لا يمكن التراجع عن هذا القانون ولو بقدر ذرة، وقد أكد السيد لاريجاني أيضاً أنه إذا تم تفعيل آلية الزناد، فسيُصار إلى تعليق التعاون مع الوكالة. أي أن الوكالة إذا أرادت التواصل مع إيران، فعليها أولاً أن تقدم طلباً، ومنظمة الطاقة الذرية تقوم بمراجعته، ثم يُرفع بعد ذلك إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لدراسته. غير أن هذا الأمر يواجه صعوبات أمنية، لاسيما بعدما قام الأمريكيون بقصف منشآتنا النووية.

وفي ما يتعلق بالشائعات حول زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية وأنهم في طريقهم إلى إيران، قال عزيزي: هذه مجرد أمنية لدى غروسي، وقد كررها منذ عدة أيام. لكن عند التواصل مع السيد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، نفى ذلك بشكل قاطع وأكد أنها مجرد كذبة إعلامية.