إيران تصف العقوبات الأممية الوشيكة بغير القانونية

ميدل ايست نيوز: وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الجمعة العقوبات المتوقعة التي تستعد الأمم المتحدة لفرضها على بلاده بسبب برنامجها النووي بأنها غير نزيهة وغير عادلة وغير قانونية.

وحذر بزشكيان، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من أن الدول الكبرى تبحث عن “ذريعة سطحية لإشعال المنطقة”، واعتبر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تظهر جدية في المحادثات النووية، بما في ذلك المفاوضات التي سبقت الهجوم الاسرائيلي على إيران.

وأكد إن إيران لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي حتى في حال إعادة فرض عقوبات على بلاده، لكنه أبدى مرونة ضئيلة بشأن القضايا النووية الجوهرية التي تسببت في الخلاف بين طهران وواشنطن، ولم يُبد أي استعداد للاستجابة للمطلب الأميركي بوقف تخصيب اليورانيوم.

كما لم يوضح الرئيس الإيراني ما إذا كان سيسمح قريبا للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، كما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان بزشكيان قال خلال ظهوره أمام الجمعية العامة في وقت سابق هذا الأسبوع إن “جدار انعدام الثقة الذي بُني بيننا وبين الأميركيين سميك وعال جدا”.

وجاءت تصريحات بزشكيان بالتزامن مع رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي صيني كان من شأنه أن يوقف إعادة فرض العقوبات التي يطلق عليها الدبلوماسيون اسم “العودة السريعة أو “آلية الزناد” والمقرّر أن تدخل حيز التنفيذ فجر الأحد.

وخلال جلسة التصويت -التي صوت فيها لصالح مشروع القرار 4 أعضاء وعارضه 9 وامتنع عضوان- حذر دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن من أن إعادة فرض العقوبات قد تفضي إلى “عواقب وخيمة” وتؤدي إلى تصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأثارت مندوبة بريطانيا الى الأمم المتحدة باربرا وودوورد إمكانية رفع العقوبات “مستقبلا” في حال التوصل إلى حل دبلوماسي، في حين شدد نظيرها السفير الفرنسي جيروم بونافون على ضرورة اعتبار هذه العقوبات “رافعة” للتوصل إلى “اتفاق قوي ودائم وقابل للتحقق” لتنظيم البرنامج النووي الإيراني.

لعدم حصوله على العدد المطلوب من الأصوات، لم يُعتمد مشروع قرار مقدم من روسيا والصين إلى مجلس الأمن، لتمديد خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج #إيران النووي وقرار المجلس الذي يدعمها.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح في وقت سابق بأن الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيظل ساريا فقط إذا لم تُتخذ إجراءات عدائية ضد بلاده، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات.

وأطلقت دول الترويكا الأوروبية في 28 أغسطس/آب الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تنتهي اليوم السبت، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

الاتفاق النووي على المحك

وتُعد العقوبات الجديدة بمثابة انهيار للاتفاق النووي لعام 2015، الذي منح إيران تخفيفا من العقوبات الاقتصادية الصارمة مقابل فرض قيود مشددة ولكن مؤقتة على برنامجها النووي.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق عام 2018 في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. وبعد عام من ذلك، بدأت طهران، التي تقول إن برنامجها النووي سلمي بالكامل، بتجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

ويشكل عودة العقوبات الاقتصادية والعسكرية والنووية ضربة جديدة لاقتصاد إيران المتعثر.

وسوف تكون هناك تداعيات على الولايات المتحدة وحلفائها أيضا، إذ هددت طهران بالرد عبر منع دخول المفتشين الدوليين الراغبين في تتبّع مخزون إيران من المواد الانشطارية وزيارة المواقع التي تضررت بفعل الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي.

ومع غياب المفتشين على الأرض، سيتعيّن على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والاستخبارات لمراقبة الأنشطة النووية التي تعهدت طهران بمواصلتها.

وهددت إسرائيل بالتحرك عسكريا إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها. وكانت طهران قبل الهجمات قد أنتجت ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع ما يقارب 10 أسلحة نووية.

وترك ذلك الطرفين في حالة مواجهة غير مستقرة، في حين تراقب الولايات المتحدة وحلفاؤها من بعيد بينما تسعى إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية المتضررة بشدة.

وكان البنتاغون قد صرّح بعد قصف المواقع النووية أن الضربات الجوية أخّرت برنامج إيران النووي حتى عامين كحد أقصى، وهو تقييم أكثر تحفظا مقارنة بتصريح ترامب الأولي بأن العملية العسكرية “أبادت” الجهود النووية الإيرانية.

وأشار جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إلى أن إيران لا تزال تمتلك بعض مخزونات اليورانيوم المخصب، آملا أن تكون مسألة التخلص منها جزءا من مفاوضات مستقبلية.

لكن المحادثات بين طهران وواشنطن لم تُستأنف بعد، في حين ترغب إدارة ترامب في إجراء مفاوضات سريعة ومباشرة لحل الملف النووي، وقد وافقت إيران حتى الآن على محادثات متعددة الأطراف فقط وطالبت بضمانات بعدم التعرض لهجوم.

ومن بين العقوبات التي ستُعاد قريبا: قيود أكثر صرامة على المعاملات المالية مع البنوك الإيرانية، وعودة الحظر الأوروبي على النفط الإيراني.

كما ستعيد العقوبات فرض حظر على اختبار الصواريخ، وفرض حظر دولي على تجارة الصواريخ والأسلحة مع طهران، وتشجيع الدول على تفتيش الشحنات الجوية والبحرية الإيرانية بحثا عن بضائع محظورة. وستعيد فرض الحظر على تخصيب اليورانيوم الذي كان قد رُفع بموجب اتفاق 2015، وتقيّد بيع المعدات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في برنامج نووي، وتفرض عقوبات على العديد من المسؤولين المشاركين في برنامج إيران النووي والصاروخي.