الأعلى منذ 28 شهراً… التضخم في إيران يسجل 45.3% في سبتمبر 2025

ميدل ايست نيوز: قال مركز الإحصاء الإيراني إن معدل التضخم النقطي بلغ في سبتمبر 2025 ما نسبته 45.3%، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 2.9% مقارنة بالشهر السابق. ويُعدّ ذلك أول إشارة إلى تسارع جديد للتضخم في النصف الثاني من العام الإيراني الجاري.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلك خلال هذا الشهر 384.6 نقطة، بزيادة 3.8% مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وعلى أساس سنوي، أي بالمقارنة مع سبتمبر 2024، تم تسجيل نمو بنسبة 45.3%، وهو أعلى مستوى خلال الـ28 شهرًا الماضية. كما بلغ معدل التضخم السنوي للفترة المنتهية بهذا الشهر 37.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء معدل التضخم السنوي عند مستوى 37.5%، في وقت تراوحت نسب التضخم بين الشرائح المختلفة من 36.8 في المئة في الشريحة العاشرة (الأعلى دخلًا) إلى 38.4 في المئة في الشريحة الأولى (الأدنى دخلًا). ويبلغ الفارق بين هاتين الشريحتين 1.6 نقطة مئوية، أي بزيادة 0.6 نقطة عن الشهر الماضي، وهو ما يعكس اتساع الفجوة في تكاليف المعيشة للأسر.

المواد الغذائية تسجل أرقامًا قياسية

سجلت إيران أعلى معدل تضخم في سبتمبر الجاري في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 58.5%. تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 57.9%، ثم التبغ بنسبة 50.4%. ودفعت هذه الزيادات أسعار السلة الغذائية للأسر الإيرانية إلى مزيد من الانكماش.

ومن بين المواد الغذائية، كان للخبز النصيب الأكبر في التضخم خلال سبتمبر، إذ سجلت مجموعة الخبز والحبوب نموًا بنسبة 94.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما زاد الضغط على موائد الإيرانيين وأطلق جرس إنذار يتعلق بالفقر الغذائي وتراجع الأمن الغذائي.

تأثير عودة العقوبات على إيران

كما شهدت سلع غذائية أخرى زيادات كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 48.7 في المئة، والفواكه والمكسرات 77.2 في المئة، والحليب والجبن والبيض 46.2 في المئة، والخضروات 64.9 في المئة. أما قطاع النقل العام فارتفعت تكاليفه بأكثر من 56 في المئة، ليصبح أحد العوامل الرئيسية في زيادة أعباء المعيشة على الإيرانيين.

ويُعد معدل التضخم النقطي في سبتمبر 2025 الأعلى منذ النصف الأول من عام 2023، ما قد يشير إلى عودة الاقتصاد إلى واحدة من أصعب المراحل التضخمية الأخيرة.

تداعيات النمو الاقتصادي السلبي على التضخم

أظهرت تقارير حديثة أن الركود التضخمي في الاقتصاد الإيراني يزداد حدة. فقد أُعلن عن تسجيل نمو اقتصادي سلبي بمعدل واحد في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ينخفض هذا المعدل إلى سالب أربعة في المئة عند استثناء العائدات النفطية، وهو ما يمثل إنذارًا خطيرًا لمعيشة الأسر والمسار التضخمي في البلاد.

وفي ظل هذه الأوضاع، تراجع الإنتاج في القطاع الزراعي بنسبة 2.7 في المئة، وفي قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 0.3 في المئة. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فقد سجّل قطاع النفط والغاز الطبيعي نموًا بنسبة 0.8 في المئة، وقطاع التعدين نموًا بنسبة 2.3 في المئة، فيما انكمش قطاع الصناعة بنسبة 1.7 في المئة. وسجل قطاعا المياه والكهرباء انخفاضًا حادًا بنسبة 11.8 في المئة، بينما نما قطاع البناء بنسبة 0.4 في المئة. ويعكس هذا التراجع الكبير في المياه والكهرباء، إلى جانب استمرار الركود الصناعي، صورة واضحة عن الأزمة البنيوية التي يعيشها الاقتصاد الإيراني.