إيران تسمح للمستثمرين الأجانب باستيراد سبائك الذهب لتخفيف الضغوط على الأسواق
أصدرت الحكومة الإيرانية قراراً جديداً يسمح للمستثمرين الأجانب بإدخال سبائك الذهب إلى البلاد، في خطوة يُنتظر أن تساهم في خفض الضغوط عن سوقي الصرف والذهب.
ميدل ايست نيوز: أصدرت الحكومة الإيرانية قراراً جديداً يسمح للمستثمرين الأجانب بإدخال سبائك الذهب إلى البلاد، في خطوة يُنتظر أن تساهم عبر زيادة الشفافية وتوفير المعروض الرسمي في خفض الضغوط عن سوقي الصرف والذهب.
وبموجب القرار الذي أعلنه النائب الأول للرئيس الإيراني، أصبح الطريق ممهداً أمام المستثمرين الأجانب لاستيراد سبائك ذهب معيارية إلى إيران، على أن يُسمح لهم بعد مرور عام واحد كحد أدنى بإخراج أصل استثماراتهم وأرباحهم حتى ولو على شكل سبائك. ويقتصر طرح هذا الذهب المستورد على بورصة السلع أو مركز تبادل العملات والذهب، فيما تُحوّل العوائد بالعملة المحلية إلى حساب المستثمر.
ولا تقتصر الخطوة الحكومية على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز شفافية السوق والحد من التهريب. وبات بإمكان المستثمرين الأجانب اليوم دخول سوق الذهب الإيراني بطمأنينة أكبر، ما يقلل من المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق الداخلية.
وفي ظل ارتفاع سعر الدولار وتجاوز الذهب العالمي حاجز 3800 دولار، يكتسب تحرير استيراد سبائك الذهب أهمية خاصة. إذ يُتوقع أن يسهم طرح السبائك المعيارية عبر القنوات الرسمية في تخفيف الضغط النفسي عن السوق الإيرانية والحد من الارتفاعات الحادة للأسعار. وفي الوقت نفسه، يمكن للمصدّرين الاستفادة من هذه الآلية لتسوية التزاماتهم بالعملة الأجنبية والتحكم في تدفق السيولة.
كما يُتوقع أن يعزز القرار سيولة السوق، ويكرس الذهب كأصل آمن يحافظ على قيمته في أوقات الاضطراب الاقتصادي والجيوسياسي. ويشير خبراء إلى أن الالتزام بالقوانين واستخدام القنوات الرسمية للاستيراد يمكن أن يحد من التهريب ويثبت الأسعار ويعزز ثقة المتعاملين بالسوق.
ويرى محللون أن القرار لا يفتح فقط فرصة جديدة للاستثمار وتحقيق التوازن في السوق، بل يمنح الحكومة والقطاع الخاص أداة للسيطرة على العرض ومنع تقلبات حادة في أسعار الذهب والعملات. ويؤكدون أن المتابعة الدقيقة لوتيرة دخول الاستثمارات الأجنبية وطرح السبائك في بورصة السلع ومركز التبادل ستؤدي دوراً محورياً في إدارة السوق وإحداث تأثيرات إيجابية طويلة المدى على الاقتصاد الإيراني.
