العراق: مساعٍ لتصدير النفط عبر تركيا وسورية ولبنان لسرعة الوصول للأسواق العالمية
أكد المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" أن كميات النفط العراقي من حقول إقليم كردستان ستباع بأسعار جيدة وعادلة في السوق الأوروبية بسبب غياب النفط الروسي.

ميدل ايست نيوز: أكد المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية “سومو” علي نزار الشطري، مساء الاثنين، أن كميات النفط العراقي من حقول إقليم كردستان ستباع بأسعار جيدة وعادلة في السوق الأوروبية بسبب غياب النفط الروسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى خطط وجهود عراقية لتصدير النفط العراقي من البصرة وغيرها عبر تركيا وسورية ولبنان، لتسريع الوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
وقال الشطري في مقابلة مع محطة تلفزيون “التغيير” إنّ “لدينا الآن الفرصة لضخ النفط الخام من حقول البصرة جنوبي البلاد عبر الخط العراقي – التركي، ما يسهل وصوله إلى السوق الأوروبية والأميركية، وأيضاً لدينا الآن مفاوضات مع سورية لإعادة العمل بمنظومة الخط العراقي السوري إلى ميناء بانياس، وأيضاً إلى ميناء طرابلس اللبناني، من أجل تنويع منافذ تصدير النفط الخام العراقي بمرونة عالية وتأمين متطلبات الأسواق العالمية”.
كما ذكر، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس، أنّ منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” اعتمدت آلية منصفة لإعادة تقييم إنتاج العراق من النفط الخام وستكون عادلة حيث “ستتم من خلال خبراء سيأتون إلى العراق وأيضاً إلى بعض دول المنظمة ويقيناً سيزيد إنتاج العراق وفق تقبل السوق العالمية لهذه الزيادات”، بحسب قوله.
“سعر عادل” لبيع النفط العراقي من حقول كردستان
وأكد الشطري أنّ “نفط إقليم كردستان سيتم تصديره إلى السوق الأوروبية بأسعار جيدة وعادلة بسبب غياب النفط الروسي”. وأضاف أنّ “نفط الإقليم سيصدّر من ميناء جيهان التركي والسوق الأساسي هو السوق الأوروبي وأيضاً إلى الأميركيتين، وهيّأنا كل ذلك منذ فترة”. وذكر أنه “يمكن تطوير العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والشركات العاملة في الإقليم مستقبلاً، ونحن حالياً نتعامل مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وهي من تقوم بتسديد كلف الإنتاج للشركات العاملة في الإقليم حسب الاتفاق الأخير، خاصة أن الشركات أصبحت مقتنعة بأنّ الاتفاق الثلاثي هو أفضل السبل لاستلام مستحقاتها بصورة فورية في ظل حلول أنية”.
وكشف المسؤول العراقي أنّ “دخول الشركات العاملة في الإقليم بالمفاوضات حسم ملف نفط إقليم كردستان، وفتح الباب أمام التوصل إلى هذا الاتفاق، بعد أن طرحت الشركات وجهة نظرها بوضوح وبشكل فنّي، لهذا فإن الاتفاق جاء ليبقى ويشكّل أرضية لتأسيس وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي”. وأوضح أنّ “الاتفاق أُسّس ليبقى وليس لأشهر، وسيتم تعديل كلف الإنتاج والنقل المحددة للشركات النفطية في كردستان، وأيضاً لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان البالغة 16 دولاراً لكل برميل منتج صعوداً أو نزولاً بناء على رأي استشاري دولي مسقل، وهذا الاتفاق يجدد تلقائياً وقد صيغ على أساس فني مهني وعالج جميع المخاوف”.
كانت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق قد شرعت، يوم السبت الماضي، في استئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ سنوات، استعداداً لبدء عمليات تسويقه للأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”. وأفاد مصدران في قطاع النفط لوكالة رويترز، أمس الاثنين، بأنّ تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي تراوح بين 150 -160 ألف برميل يومياً بعد أن استؤنفت في 27 سبتمبر/ أيلول.
ووفقاً للاتفاق، ستُسلم حكومة إقليم كردستان النفط الخام إلى شركة تسويق النفط الوطنية العراقية “سومو”، وستتولى شركة تجارية مستقلة المبيعات من ميناء جيهان باستخدام الأسعار الرسمية لشركة سومو. وسيحصل المنتجون على 16 دولاراً عن كل برميل يُسلّم ويباع عبر آلية “سومو”. وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تعمل فيه دول مجموعة أوبك+ المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج بهدف كسب حصة أكبر في السوق.