جلسة مفصلية… مجمع تشخيص مصلحة النظام يبحث غداً انضمام إيران إلى اتفاقية “CFT”

ميدل ايست نيوز: قالت وسائل إعلام إيرانية إن جلسة مجمع تشخيص مصلحة النظام ستعقد غدا الأربعاء 1 أكتوبر لمناقشة انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

ومن المقرر أن يستضيف المجمع غداً واحدة من أكثر اللوائح إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وهي لائحة انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب أو ما يُعرف اختصاراً بـ CFT. الجلسة لا تقتصر على نقاش قانوني أو تقني، بل يُتوقع أن تؤثر في ظل الظروف الراهنة بشكل مباشر على مستقبل العلاقات المالية والسياسية لإيران.

جلسة مهمة

ووفق لما قاله موقع رويداد 24، فإن أهمية الجلسة تأتي من كون إيران تعيش لحظة حساسة، بعد تفعيل آلية “سناب باك” وعودة عقوبات الأمم المتحدة لتخيّم من جديد على البلاد. وهنا، فإن أي قرار بالانضمام أو عدمه لهذه الاتفاقية سيكون بمثابة اختيار طريق محدد: إما إظهار الاستعداد للتعاون المحدود مع المجتمع الدولي والتخفيف من الضغوط، أو الاستمرار في مسار العزلة المالية والمصرفية الذي تتزايد تكاليفه، بحسب ما يحذر الخبراء، يوماً بعد يوم.

وخلال الأشهر الماضية، واجهت دراسة هذه اللائحة في المجمع تأخيرات متكررة وتبادلات قانونية بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. ولا تزال بعض الإشكاليات قائمة، خصوصاً بشأن التحفظات التي وضعتها إيران ضمن نص الاتفاقية. أنصار التصديق عليها يؤكدون أن الانضمام، حتى في ظل العقوبات، سيمنح إيران فرصة لإظهار أنها ليست ضد الشفافية المالية، وبالتالي سيسقط جزءاً من المبررات الدولية ضدها. ويرون أن مثل هذه الخطوة قد تُبقي على قنوات محدودة للتعاون المصرفي مع بعض الدول، وتقلل من كلفة الالتفاف على العقوبات.

ما حجج المعارضين؟

في المقابل، يخشى المنتقدون أن يؤدي التصديق على الاتفاقية إلى تقييد قدرة إيران على دعم فصائل المقاومة في المنطقة، أو حتى إجراء بعض المعاملات المالية الضرورية تحت ضغط العقوبات. ويقولون إنه بما أن آلية “سناب باك”، فإن أي تراجع على المستوى القانوني لن يكون سوى منحة للطرف الآخر. ولهذا تصرّ بعض الجماعات السياسية في إيران على أن التصديق ليس في مصلحة البلاد، مؤكدين أن الخطوة لن تُخفف من الضغوط، بل ربما تفتح الباب أمام تدخلات أوسع.

مع ذلك، تبدو الحقائق الاقتصادية ضاغطة بحيث لا يمكن تجاهل مثل هذا القرار. فقد حذّر رجال أعمال مراراً من أن بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) قد شلّ العلاقات المصرفية، وأثار شكوكاً حتى لدى الشركاء التقليديين. ويرى خبراء الاقتصاد أن تفعيل “سناب باك” ضاعف أعباء إدارة العقوبات، وأن أي أداة قد تُخفف الضغوط يجب أن توضع في الأولوية. لذلك، يُنظر إلى جلسة الغد ليس كإجراء روتيني، بل كاختبار للإرادة السياسية الإيرانية في مواجهة ظروف العقوبات الجديدة، فهل سيجد مجمع تشخيص مصلحة النظام مخرجاً وسطياً ويقرّ الانضمام مع تحفظات محددة، أم ستُؤجّل المسألة مرة أخرى وتبقى إيران عالقة في القائمة السوداء؟

الإجابة على هذه التساؤلات ستتضح غداً، لكن المؤكد أن قرار المجمع لن يحدد مصير لائحة واحدة فحسب، بل سيترك بصماته على المسار العام للسياسة الخارجية والاقتصادية لإيران في الأشهر المقبلة.