عراقجي: مجلس الأمن القومي الإيراني سيقرر الرد على إعادة العقوبات
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيقرر قريباً كيفية الرد على إعادة فرض العقوبات الدولية.
ميدل ايست نيوز: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيقرر قريباً كيفية الرد على إعادة فرض العقوبات الدولية من خلال تفعيل آلية “سناب باك”، وشدد عراقجي على أن أي اتفاق لا يحقق مصالح البلاد “غير مقبول” لدى طهران.
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، أنّ جهود التوصل إلى تسوية خلال اجتماعات عقدت على مدى أسبوع في نيويورك مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث؛ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ومع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، اصطدمت بـ”زيادات مفرطة في المطالب الأميركية” واصطفاف أوروبي داعم لها.
وقال عراقجي إن الجانب الإيراني عرض مقترحات “معقولة” باعتراف الأوروبيين أنفسهم، لكن واشنطن “سعت لانتزاع امتيازات غير واقعية”، بهدف إخضاع إيران عبر تهويل آلية “سناب باك”، مضيفاً: “توهموا أن صورة الوحش التي رسموها لهذا الإجراء ستدفعنا لتقديم التنازلات، لكننا تعاملنا سابقاً مع هذه القرارات وعشنا تحتها، وهي ليست بالشيء الجيد، لكنها ليست وحشاً يفرض الاستسلام”. وأشار إلى أن إيران أجرت تبادلاً للرسائل مع الولايات المتحدة بشكل مباشر وبوسيط، مؤكداً أن القيادة الإيرانية أثبتت مجدداً صحة موقفها بأن الحوار مع واشنطن هو “طريق مسدود”.
وفيما يتعلق بالتداعيات، أكد عراقجي أن العقوبات الجديدة لن تتجاوز الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً منذ 2018، وأن التغييرات ستقتصر على “قوائم مضافة أو معدل بلا أثر اقتصادي بالغ”، في حين أن التحديات السياسية والاستراتيجية المرافقة سيجري التصدي لها. وختم بأن روسيا والصين، وكذلك إيران، تعتبر أن مجلس الأمن لم يمتلك الإجماع اللازم لتفعيل آلية “سناب باك”، مضيفاً أن المسألة ستناقش في المجلس الأعلى للأمن القومي ولجنته النووية، حيث ستتخذ قرارات “مدروسة وصحيحة” تتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.
وأعادت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أطراف أوروبية موقّعة على الاتفاق النووي المبرَم عام 2015، فرض العقوبات على إيران اعتباراً من فجر أول أمس الأحد. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الأحد، أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستغلال “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات على إيران تُعد “عملاً غير قانوني وغير مبرّر”، مؤكدة أن “قرار مجلس الأمن 2231 وما تضمنه من قيود على البرنامج النووي السلمي الإيراني يجب أن يُعتبر منتهياً في موعده المقرّر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025”. بدورها اعتبرت الترويكا الأوروبية وأميركا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن إعادة فرض العقوبات على إيران لا تعني “نهاية الدبلوماسية مع إيران”.
