إيران تقرر الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب بشرطين

ميدل ايست نيوز: أوضح المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني “محسن دهنوي”، الشروط التي وضعتها إيران للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، قائلا: الآن، حان دور مجموعة العمل المالي (FATF) لكي تتخذ الخطوات الضرورية وتبني الثقة.

وأفادت وكالة “إرنا” الإيرانية أن “دهنوي” كتب اليوم في تدوينة عبر منصة إكس: إن مجلس الشورى الإسلامي كان قد وضع شرطا عند إقرار مشروع قانون الانضمام، وهو أن تعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأحكام هذه الاتفاقية وفقا لدستور البلاد.

وأضاف، أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أضاف شرطا آخر وهو أن “الجمهورية الإسلامية ستعمل بهذه الاتفاقية في إطار قوانينها الداخلية”.

وتابع : بناء على هذا، لو تعارضت أي من أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية، فسيظل القانون الوطني هو المعيار للعمل به، وعليه، وبإضافة هذين الشرطين، وافق المجمع على انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف أن مجلس الشورى الإسلامي أقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس التزام الجمهورية الإسلامية بخطوات عملية في هذا المجال؛ داعيا الأطراف الأخرى إلى اتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة.

وفي ما يتعلق بعلاقة انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومعالجة ملفها لدى مجموعة العمل المالي (FATF)، أوضح أن الأخيرة اشترطت أكثر من 40 إجراء لإخراج إيران من القائمة السوداء، بينها الانضمام إلى اتفاقيتي CFT وباليرمو؛ مؤكدا أن على المسؤولين المعنيين متابعة الأمر عبر التفاوض مع FATF في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن المجمع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام عن موافقة المجمع المشروطة على انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وصرح “دهنوي” بأن مجمع تشخيص مصلحة النظام، وبعد عقد 4 اجتماعات إلى جانب اجتماعات اللجان المشتركة، أعلن خلال اجتماعه اليوم عن الموافقة المشروطة على انضمام إيران إلى اتفاقية (CFT).

ويتعين على إيران تطبيق اتفاقية «باليرمو» لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (CFT)، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب الدولية «سي إف تي»، لقبول عضويتها في مجموعة «فاتف».

وجرى المصادقة على «فاتف»، في البرلمان السابق، خلال عهد الرئيس حسن روحاني، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يراقب قرارات البرلمان، رفض المصادقة عليها، مما تسبَّب في إحالة الخلاف إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ويرى خبراء أن المصادقة على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) باعتبارها الاتفاقية المكمّلة لاتفاقية باليرمو، تمثل خطوة مهمة أخرى لتعزيز ثقة المجتمع الدولي في شفافية إيران المالية، وعلى الرغم من جميع العقبات والضغوط، فإن استكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الأربع التي تشدد عليها فاتف سيفتح المجال أمام تعاون أكبر مع هذه المنظمة، وبالتالي توسيع العلاقات الاقتصادية لإيران مع العالم.