إيران توافق على قانون «تشديد عقوبة التجسس»
أقرت السلطات الإيرانية، الأربعاء، مشروع قانون «تشديد عقوبة التجسس»، خصوصاً المتهمين بالتخابر مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما لا يزال سريان القانون مشروطاً بتوقيع الرئيس مسعود بزشكيان خلال خمسة أيام.
ميدل ايست نيوز: أقرت السلطات الإيرانية، الأربعاء، مشروع قانون «تشديد عقوبة التجسس»، خصوصاً المتهمين بالتخابر مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما لا يزال سريان القانون مشروطاً بتوقيع الرئيس مسعود بزشكيان خلال خمسة أيام.
وعُرض مشروع القانون على البرلمان في 23 يونيو (حزيران)، في خضم حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللها هجوم أميركي استهدف مواقع نووية إيرانية.
وخلال الحرب التي اندلعت إثر هجوم مباغت شنته إسرائيل، أوقفت السلطات الإيرانية عدداً من الأشخاص بشبهة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة. وشهدت الحرب تنفيذ عمليات اعتمدت على نشر قوات خاصة تابعة للموساد في عمق البلاد.
وأعلن مجلس صيانة الدستور، الهيئة المسؤولة عن مراجعة التشريعات البرلمانية في إيران، المصادقة على مشروع القانون الذي ينص على «تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني والدول المعادية للأمن والمصالح الوطنية»، وفقاً للمتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف.
وواجه القانون بعد طرحه، موجة من الانتقادات والجدل، وسط تحذيرات من غموض قانوني واسع وتعارض محتمل مع الدستور والضوابط الشرعية، ولم يكن القانون السابق يحدد أي دولة، ولم يكن يعاقب حكماً على التجسس بعقوبة الإعدام.
وكان «صيانة الدستور» قد طلب من البرلمان تعديلات، حيث عدّ أن بعض مواده تعاني صياغة غير دقيقة ومفاهيم فضفاضة، خصوصاً في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة عقب الهجمات الإسرائيلية. ومن جانبه أيضاً طالب مجلس «تشخيص مصلحة النظام»، بمراجعة القانون في البرلمان، بسبب «غموض في بعض البنود»، رغم أن الهيئة «وافقت على الخطوط العامة للمشروع». ويعد «صيانة الدستور»، و«تشخيص مصلحة النظام»، من أعلى الهيئات الرقابية الخاضعة للمرشد علي خامنئي.
وإلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، لم يذكر مجلس صيانة الدستور أسماء الدول «المعادية» الأخرى، التي يُعد تقديم المساعدة لها «عمداً» جريمة تصل إلى تهمة «الإفساد في الأرض»، وهي من أخطر التهم في القانون الإيراني وتُعاقب بالإعدام، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
كما ينص القانون الجديد على إنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين على «استخدام أو نقل أو شراء أو بيع أجهزة اتصالات إلكترونية غير مرخصة عبر الإنترنت، مثل ستارلينك»، المستخدمة للوصول إلى محتويات محظورة.
ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على «إرسال مقاطع فيديو وصور إلى قنوات معادية أو أجنبية (…) من شأنها إلحاق الضرر بالأمن القومي»، وفق «إرنا». ويحظر القانون أيضاً «المسيرات والتجمعات غير المرخصة في زمن الحرب».
وتبث عدة قنوات فضائية ناطقة بالفارسية من الخارج محتوى تعدّه السلطات الإيرانية «معادياً»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويمهل القانون الإيراني الرئيس خمسة أيام لتوقيع النص حتى يصبح قانوناً نافذاً.
في يوليو (تموز)، ندد 57 محامياً وقاضياً إيرانياً بالنص عادّين أنه «ينتهك العديد من المبادئ الدستورية، ومبادئ الشريعة، والمبادئ القانونية الأساسية»، وفق صحف إصلاحية.
وقال هؤلاء الحقوقيون في بيانهم إن «المصادقة المستعجلة لهذا القانون، بالتزامن مع أنباء عن اعتقال المئات في البلاد وتنفيذ أحكام عدة بالإعدام، لتثير مخاوف جدية وتنذر بإمكانية وقوع كارثة كبرى تمس النظام القانوني والقضائي في البلاد».
ووفق تقارير، أعدمت إيران تسعة أشخاص على الأقل بتهم تجسس لصالح إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الجانبين في يونيو الماضي، التي شنّت خلالها إسرائيل ضربات جوية أودت بحياة نحو 1100 شخص، من بينهم عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. وردت إيران بإطلاق صواريخ على أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية.
