مجموعة السبع تؤكد دعمها لتنفيذ العقوبات الأممية على إيران

ميدل ايست نيوز: أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية) والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بيانا أكدوا فيه الوقوف متحدين في دعم تفعيل آلية إعادة العقوبات التي تعيد فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي وغيرها من القيود على إيران.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي نتيجة ما وصفوها بـ”استمرار فشل الحكومة الإيرانية في الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ورحبت المجموعة بإعادة تفعيل القرارات السابقة التي تم رفعها، وهي: 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، و1929 (2010)، وذلك اعتبارًا من الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش) في 27 سبتمبر 2025.

وتابع البيان: بموجب التزاماتنا كأعضاء في الأمم المتحدة، نواصل الآن إعادة تطبيق القيود بسرعة التي نصت عليها هذه القرارات. ونحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ هذه العقوبات والقيود الأخرى بالكامل والامتثال لها.

وأكد البيان: “لقد عرضت مجموعة الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة مرارًا وبدافع حسن النية مسارات دبلوماسية على إيران لتجنب إعادة العقوبات والتوصل إلى حل تفاوضي شامل ودائم. وتظل الدبلوماسية ضرورية الآن بعد أن أدى مسار مجلس الأمن إلى إعادة فرض العقوبات. وندعو إيران إلى الامتناع عن أي تصعيد، والانخراط فورًا في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وإحراز تقدم ملموس نحو الوفاء الكامل بالتزاماتها النووية وعدم الانتشار”.

وتابع البيان: “يجب على إيران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي تأخير إضافي وتنفيذ جميع التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة المطلوبة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT). ويشمل ذلك السماح باستئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة في جميع منشآتها النووية ومحاسبة جميع المواد النووية التي تحتفظ بها، لا سيما مخزونها من اليورانيوم المخصب عاليًا الذي لا يوجد له أي مبرر مدني موثوق.”

وختم بالقول: سنواصل العمل مع جميع الأطراف من أجل حل دبلوماسي لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبدًا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي – يوم الاثنين- إعادة فرض سلسلة من العقوبات على إيران ترتبط بأنشطتها النووية، وذلك بعد يوم من إعادة تفعيل العقوبات الأممية على طهران.

وتتضمن العقوبات الأوروبية حظرا على صادرات السلاح والمواد المرتبطة بتخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية.

وتشمل هذه الإجراءات حظر السفر وتجميد أصول شخصيات وكيانات إيرانية، إضافة إلى حظرٍ مالي وتجاري يشمل النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية.

كما أعيد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعددٍ من البنوك الكبرى، مع حظر طائرات الشحن الإيرانية من دخول مطارات الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعادة تفعيل العقوبات الأممية إثر لجوء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تشكل الترويكا الأوروبية، إلى “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015.

وأعيد تفعيل العقوبات الأممية فجر أمس بعد فشل المفاوضات بين الترويكا الأوروبية وإيران، وبعد محاولات غير مثمرة من قبل روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي لتمديد رفع العقوبات 6 أشهر إضافية.