جدل في إيران بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

ميدل ايست نيوز: كتبت صحيفة كيهان الإيرانية أن الإصرار على الانضمام إلى لوائح مجموعة العمل المالي (FATF) يشبه تماماً أن نسلّم العدو سكيناً ونقول له: «الآن يمكنك أن تطعن قلبنا بسهولة أكبر!» معتبرة أن هذا الأمر هو نفسه ما جرى مع آلية الزناد، والآن يراد تكراره من جديد في إطار اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وأثار التصويت المشروط على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد عشرة أعوام من الجمود، ردود فعل حادة، كان أبرزها من جانب صحيفة كيهان المتشددة والوجوه المحسوبة على التيار الأصولي.

وفي تقرير مطوّل وبنبرة غاضبة، كتبت كيهان، المقربة من مكتب المرشد الأعلى، أن انضمام إيران إلى اتفاقية تصف قاسم سليماني وقوات المقاومة بـ«الإرهابيين»، يعني تقييد يد البلاد أمام الأعداء. مؤكدةً أن التجارب السابقة مثل الاتفاق النووي وآلية الزناد أثبتت أن وضع الشروط في المعاهدات الدولية لا يحمل أي قيمة، وأن «القبول المشروط» لا يساوي في النهاية إلا قبولاً كاملاً. وأضافت أن قرار المجمع يعني عملياً تفويض حق تحديد الأصدقاء والأعداء للقوى الغربية.

كما حذرت كيهان في جزء آخر من تقريرها من أن الانضمام إلى CFT سيمنع إيران من تقديم الدعم المالي والسياسي لفصائل المقاومة في المنطقة مثل حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن، مشيرة إلى أن هذا هو تماماً ما تريده الولايات المتحدة وإسرائيل. وربطت الصحيفة ذلك بالمفاوضات الأخيرة لإيران وبالمصادقة على اتفاقية باليرمو في ربيع هذا العام، مؤكدة أن «كل تراجع من جانبنا كان تقدماً للعدو، واليوم يتكرر المسار الخطير ذاته».

وبالتوازي، نشر حسين شريعتمداري، مدير تحرير الصحيفة، افتتاحية مستقلة بعنوان «إبهامات جدية في مصادقة مجمع تشخيص» طرح فيها أسئلة مباشرة: لماذا بعد عشر سنوات من الرفض صادق المجمع فجأة على النص نفسه لاتفاقية CFT؟ وما هو الشرط الذي تحدث عنه المتحدث باسم المجمع؟ وما التغيير الذي حدث في ظروف البلاد حتى تُقبل هذه الاتفاقية اليوم؟

وأكد شريعتمداري، مستشهداً بتصريحات محمد جواد ظريف في عام 2018، أن حكومة روحاني نفسها لم تقدم أي ضمانة لحل مشكلات القطاع المصرفي عبر الانضمام إلى CFT، وبالتالي لا معنى لتوقع نتائج مختلفة اليوم.

وختمت كيهان تقريرها بالقول إن التحاق إيران بهذه الاتفاقية، رغم كل التجارب السابقة الفاشلة، يمثل «تكراراً للمسار الخاطئ ذاته»، مشددة على أن مجمع تشخيص مصلحة النظام مطالب بتقديم تفسير شفاف ومقنع للرأي العام حول هذا القرار المثير للجدل.