انطلاق الحملة الانتخابية في العراق ويافطات المرشحين تغزو الشوارع

ميدل ايست نيوز: صحا العراقيون، صباح اليوم الجمعة، على آلاف الملصقات وصور المرشحين للانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، منتشرة في شوارع بغداد وعموم محافظات العراق إيذاناً ببدء الحملة الانتخابية. فيما يسارع المرشحون إلى حجز أبرز المواقع الحيوية لوضع يافطاتهم وسط تنافس انتخابي محتدم.

ووفقاً لما حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، في وقت سابق، فإن الحملة انطلقت مع بداية اليوم الجمعة، بعد أن تمت مصادقة مجلس المفوضين في المفوضية على قوائم المرشحين.

ومنذ اللحظات الأولى لدخول الساعة الـ 12 من فجر الجمعة بدأ المرشحون بتوزيع ملصقاتهم وسط تسابق على حجز الأماكن التي تعد رئيسية في المناطق التي يتنافسون فيها، ورغم الحضور الكثيف للمرشحين والأحزاب التقليدية، إلا أنَّ ساحة التنافس سجلت دخول مرشحين مستقلين يسعون لفرض حضورهم في مشهد يزداد تعقيداً مع ارتفاع غير مسبوق بأعداد المتنافسين.

وجاءت الشعارات الدعائية للمرشحين متقاربة إلى حد كبير، إذ اعتمدت معظم القوائم على الشعارات العامة كـ”محاربة الفساد” و”الإصلاح” و”بناء الدولة” وغير ذلك من الشعارات المكررة، ما أعطى انطباعاً عن غياب برامج واضحة المعالم أو مقترحات عملية لحل الأزمات المتراكمة، بحسب ما أكده مراقبون.

وقال الأكاديمي العراقي المتخصص في الشأن السياسي، علي المحمدي، لـ”العربي الجديد” إن “التنافس الحالي لا يخرج عن إطار المحاصصة السياسية التي اعتادها العراق منذ العام 2003، وهذا واضح من التصريحات والشعارات التي يرفعها المرشحون”، مبيناً أن “الانقسام الحاد في الأصوات بين آلاف المرشحين قد يعيق بروز تيارات جديدة ويمنح الأفضلية للوجوه التقليدية المدعومة من أحزاب السلطة”.

وأضاف: “طبيعة النظام الانتخابي وآلية توزيع المقاعد ستلعب دوراً محورياً في تحديد شكل البرلمان المقبل، إذ من المفترض أن تدخل لاحقاً القوى السياسية مرحلة تفاوضية لا شك أنها ستكون معقدة، لتشكيل تحالفات كبيرة قادرة على التأثير في مسار الحكومة”.

وأكدت مفوضية الانتخابات، من جهتها، التزامها بمراقبة العملية الدعائية ورصد أي خروقات، وشدد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، أمس الخميس، على “ضرورة أن يلتزم المرشحون والأحزاب والتحالفات بنظام الحملات، لاسيما الابتعاد عن استخدام ممتلكات الدولة ومقرات الدولة بما فيها المدارس والمستوصفات وأي بناية تكون عائدة للدولة، وكذلك المراكز الدينية”.

كما دعت هيئة النزاهة، وهي هيئة رقابية معنية بملفات الفساد، إلى ضرورة الإبلاغ عن حالات المخالفات، وذكرت الهيئة في بيان، أن فرقها الخاصة “تتابع الدعاية الانتخابية”، مشددة أنه “لا يمكن استغلال موارد الدولة وإمكاناتها في الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين”، محذرة من “التبعات القانونية في حال مخالفة القوانين والتعليمات ولائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات”.

وشهد العراق بعد الغزو الأميركي، في عام 2003، خمس عمليات انتخابية، أولها في 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، واعتُمد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى.

والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه “الإطار التنسيقي”. وفي مارس/آذار 2023 صوّت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية العراقية الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.

وبينما تتجه الأنظار إلى كيفية استثمار القوى السياسية لفترة الحملة الدعائية، يبقى التحدي الكبير أمام المتنافسين هو إقناع الناخب العراقي بجدية برامجهم الانتخابية، فيما يبقى حجم المشاركة الشعبية هو الأهم في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة للعراق.