الصحافة الإيرانية: ماذا يشمل مشروع قانون “التغلغل الأجنبي” في إيران؟

ميدل ايست نيوز: وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون واسع النطاق يجرم أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع أجهزة استخباراتية أو كيانات أجنبية، بما في ذلك تلقي منح من جامعات غير مرخصة وإجراء مقابلات إعلامية مع وسائل إعلام أجنبية دون إذن وإرسال المعلومات والتواصل مع السفارات وإنتاج أعمال ثقافية تحت إشراف أجنبي. ومن المقرر أن تصبح هذه الأفعال ممنوعة بعد تحويل المشروع إلى قانون.

وقدّم البرلمان الإيراني منتصف يوليو المنصرم مشروع قانون «محاربة تغلغل الأجهزة الاستخباراتية والدول أو المؤسسات الأجنبية»، ويضم 19 مادة ووقع عليه 87 نائباً من أعضاء البرلمان.

ينص القانون، وفق ما أوردت صحيفة توسعة إيراني، على عقوبات تشمل الحبس من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة (تتراوح بين ستة أشهر و30 عاماً)، إلى جانب الغرامات المالية ومصادرة الأملاك ومنع الأفراد من الأنشطة والعمل. وتقسسّم كالتالي: الحبس من الدرجة الأولى: أكثر من 25 عاماً. الدرجة الثانية: 15–25 عاماً. الدرجة الثالثة: 10–15 عاماً. الدرجة الرابعة: 5–10 أعوام. الدرجة الخامسة: سنتان–5 سنوات. الدرجة السادسة: 6 أشهر–سنتان. ويصل الحبس إلى 30 سنة في حال انتهاك سلامة أراضي البلاد.

المادة الأولى

تشمل الأفراد الذين يتلقون توجيهات أو تدريباً من أجهزة استخباراتية ومنظمات دولية وجماعات ومؤسسات غير إيرانية، أو جماعات إرهابية مثل منظمة خلق، والذين يتعارض نشاطهم بشكل واضح مع مبادئ الثورة الإسلامية أو تعاليم الإمام الخميني أو المرشد الأعلى. ويُعاقب هؤلاء في حال تقديم مقترحات للأجهزة العامة تؤدي إلى انتهاك وحدة الأراضي، بالحبس من الدرجة الأولى (حتى 30 عاماً) أو الدرجات الثانية إلى الرابعة حسب طبيعة الجريمة.

يحدد القانون وزارتي الاستخبارات و«الاستخبارات التابعة للحرس الثوري» كجهات قضائية لتقديم الوثائق المتعلقة بتوجيه هذه الجماعات للسلطة القضائية.

المادة الثانية والثالثة

يحظر القانون تلقي أي أموال مباشرة أو غير مباشرة من هذه الجماعات أو الأجهزة خلال الانتخابات العامة أو الجمعيات المهنية، ويترتب على المخالفة الحبس من الدرجة الخامسة ومصادرة الأملاك ودفع غرامة نقدية تعادل ضعف قيمتها. كما يحظر تقديم المعلومات إلى كيانات أجنبية أو مواطنين أجانب بدون تصريح من وزارة الاستخبارات، مع عقوبة خمس سنوات حبس ومنع دائم من العمل الذي تم الحصول على المعلومات من خلاله.

المادة الرابعة

تنص على أن جميع التنظيمات، من الأحزاب إلى الجمعيات المدنية في إيران، غير مسموح لها بتلقي أي أموال من سفارات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أجنبية إلا بعد موافقة لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والاستخبارات ورئيس جهاز الاستخبارات بالحرس الثوري. وفي حال المخالفة، يتم حل المنظمة، ويُحرم أعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء من أي نشاط ثقافي أو اجتماعي لمدة 5–15 عاماً بالإضافة إلى الحبس من الدرجة السادسة.

المادة الخامسة

تحظر التعاون العلمي مع أجهزة استخبارات أجنبية، وتلزم وزارة الاستخبارات بنشر قائمة سنوية بالدول والجامعات والمؤسسات الأجنبية المصرح لها بمنح المنح الدراسية أو توقيع مذكرات التفاهم أو تنظيم الفعاليات العلمية. التعاون مع أي مؤسسة غير مدرجة في القائمة يعاقب عليه بالحبس من الدرجة السادسة.

المادة السادسة والسابعة

تنص على أن إجراء أي مقابلة إعلامية مع وسائل إعلام تمولها الولايات المتحدة أو إسرائيل يعاقب عليه بالحبس ست سنوات، مع إلزام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي بإعداد قائمة سنوية بهذه الوسائل. كما تحظر المادة السابعة إرسال أي معلومات مثل صور أو فيديوهات إلى وسائل إعلام غير إيرانية أو أفراد يعملون في الإعلام خارج إيران، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس من الدرجة السادسة، أو من الدرجة الخامسة في أوقات الأزمات أو الاضطرابات.

المادة الثامنة والتاسعة

يحظر مشروع القانون هذا التواصل مع أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو السفارات، أو المؤسسات الأجنبية داخل أو خارج إيران دون إذن من وزارة الخارجية. كما يشمل العقوبة على الأجانب الذين دخلوا إيران بطريقة غير قانونية أو يقيمون فيها بدون إذن، وتتضمن الطرد والغرامة المالية بقيمة 10 آلاف يورو.

المادة الرابعة عشر

تخصص للأنشطة الثقافية والفنية، وتحظر إخراج أو إنتاج أي أعمال فنية مثل الأفلام والمسلسلات والكتب تحت إشراف جماعات أو كيانات أجنبية إذا كانت تشكك بالأحكام الدينية أو تعرض إيران بصورة سلبية أو تهدف للإضرار باستقلال النظام أو ترويج ثقافة مناهضة للإسلام. ويُعاقب المنتج بدفع غرامة مساوية لتكلفة الإنتاج، ويُحرم نهائياً من تلقي أي خدمات حكومية.

هذا القانون الجديد يعكس توجه السلطات الإيرانية لزيادة الرقابة على النشاطات العلمية والثقافية والسياسية، ويهدف إلى الحد من التغلغل الأجنبي وحماية الأمن القومي والوحدة الوطنية.