خبير في شؤون الطاقة: مصافي روسية هندية تتطلع لاستيراد النفط من إيران

قالت الحكومة الهندية رسمياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا كانت واشنطن تريد من نيودلهي تقليص وارداتها من النفط الروسي، فعليها أن تسمح لها باستيراد النفط من فنزويلا وإيران.

ميدل ايست نيوز: قالت الحكومة الهندية رسمياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا كانت واشنطن تريد من نيودلهي تقليص وارداتها من النفط الروسي، فعليها أن تسمح لها باستيراد النفط من فنزويلا وإيران.

وفي خضم عودة العقوبات الأممية المفروضة على إيران، ظهرت تقارير تشير إلى رغبة الهند في استيراد النفط الإيراني. ويأتي ذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها ترامب على الهند لتقليص اعتمادها على النفط الروسي، ما دفع نيودلهي إلى البحث عن أسواق بديلة لتلبية احتياجاتها النفطية.

وكان رضا سبهوند، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، قد صرّح في وقت سابق بأن المقترح الهندي لشراء النفط من إيران يبلغ نحو عشرة ملايين برميل سنوياً.

وقال حميد حسيني، الخبير في شؤون الطاقة، في حديث إلى موقع تجارت نيوز، إن الحكومة الهندية أبدت رغبتها في استيراد النفط الإيراني. وأضاف أن نيودلهي أبلغت ترامب رسمياً: «إذا أردتم أن نخفض وارداتنا النفطية من روسيا، فعليكم أن تسمحوا لنا باستيراد النفط من فنزويلا وإيران». وأوضح حسيني أنه لم تتضح بعد نتائج هذا الحوار الأول بين الهند وترامب.

المصافي الروسية – الهندية تفضّل النفط الإيراني الخفيف

وأشار حسيني إلى وجود مصافٍ في الهند تشترك فيها كل من روسيا والهند وتُعد من بين المصافي الكبرى في البلاد، موضحاً أن هذه المصافي كانت تستورد النفط الثقيل من روسيا، فيما كانت تحصل على النفط الخفيف من السعودية والعراق، إلا أن الولايات المتحدة فرضت عليها عقوبات.

وأضاف أن هذه المصافي روسية الأصل لكنها تقع داخل الأراضي الهندية، وتعتمد على النفط الثقيل الروسي وتحتاج أيضاً إلى النفط الخفيف. وقال إن هذه المصافي لا تخشى العقوبات لأنها مدرجة بالفعل على قوائمها، ولذلك فهي مهتمة باستيراد النفط الخفيف من إيران.

شحنة نفط إيراني وصلت إلى الهند

وأوضح حسيني أن إيران لديها فرصة فعلية لدخول السوق الهندية مجدداً، مشيراً إلى صدور تقارير تفيد بأن شحنة من النفط الإيراني وصلت بالفعل إلى الهند.

وحول كيفية تقييم هذه التحركات في ظل العقوبات الأممية، قال الخبير في شؤون الطاقة إن العقوبات التي أعيد فرضها من قبل مجلس الأمن هي عقوبات مالية ومصرفية بالدرجة الأولى، مؤكداً أن المجلس لم يفرض أي قيود على صادرات النفط.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان + 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى