مفاوض إيراني سابق: اتفاق القاهرة فقد شرعيته بعد تفعيل آلية الزناد

ميدل ايست نيوز: قال عضو في فريق التفاوض الخاص بالمحادثات النووية الإيرانية إن بلاده حاولت عبر «اتفاق القاهرة» أن توقف أو تؤجل إعادة فرض العقوبات الأممية، مضيفاً أن اتفاق القاهرة لم يعد يتمتع بالشرعية الآن بعد تفعيل آلية الزناد ويجب أن تُجرى مفاوضات جديدة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة.

وأوضح حميد بعيدي نجاد، الدبلوماسي البارز في وزارة الخارجية ونائب الشؤون الدولية في معهد الدراسات الإيرانية، خلال فقرة الأسئلة والأجوبة في ندوة بعنوان «الحقوق النووية في فترات السلم والحرب وما بعد الحرب»، متطلبات وإشكالات وضع إطار جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «صرح المسؤولون الإيرانيون، بما فيهم الدكتور عباس عراقجي والدكتور علي لاريجاني، منذ البداية بوضوح، واتفقا على هذا الرأي، بأن اتفاق القاهرة كان محاولة لتمكيننا من الوفاء بالتزاماتنا ضمن إطار الوكالة الدولية».

وأشار بعيدي نجاد إلى أنه «في ظل الواقع الميداني الذي كنا نواجهه، لم يكن ممكناً تجاهل مسألة الهجوم العسكري»، مضيفاً أن إيران، انطلاقاً من فرضية أن هذا الاتفاق يمكن أن يشكّل آلية لتأجيل عملية “سناب باك” أو عدم تنفيذها عملياً، سعت للتوصل إليه مع الوكالة.

وأضاف: «لكن الآن، بعد أن أعادوا تفعيل قرارات مجلس الأمن، أعتقد أننا أمام مسألتين: الأولى أن إيران، إذا لم تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) – ويبدو أن هذا هو الاتجاه السائد في البلاد – فإنها بموجب المادة الثالثة من المعاهدة تظل ملزمة بالتعاون مع الوكالة والسماح لها بالوصول إلى المنشآت النووية».

وأكد العضو في فريق التفاوض الخاص بالمحادثات النووية الإيرانية أن التعاون مع الوكالة ما زال يحتفظ بأهميته، قائلاً: «قد نتمكن، في ظل الأوضاع الحالية، من إلزام الوكالة بأن تُظهر حسن نية، وأن تسعى لتكييف آلياتها مع الواقع الجديد. هذا هو ما نتوقعه منها ويجب أن تقوم بذلك، ولا يمكنها أن تقول إن كل شيء سيستمر كما كان».

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: «اليوم، لا يمكن للوكالة أن تطلب منا تنفيذ جميع الالتزامات الورقية كما هي. من غير الممكن تجاهل حقيقة أن عدواناً عسكرياً قد وقع، وأنهم هاجموا منشآتنا الأساسية. لذلك لا يمكننا أن نواصل تقديم نفس مستوى الوصول والمعلومات كما في السابق. بطبيعة الحال، يجب إعادة النظر في هذه الأمور، وأن تُراجع في ضوء التحولات السياسية والأمنية في إيران، للوصول إلى اتفاق جديد يتناسب مع هذه الظروف».

وقال السفير الإيراني السابق في لندن: «بصفتي خبيراً، وليس لديّ معلومات دقيقة عن القرار الرسمي الحالي للدولة، أقول إن اتفاق القاهرة لم يعد مشروعاً، لأنه كان قد صيغ لظروف خاصة، على أمل أن يتمكن من إيقاف عملية “سناب باك” أو على الأقل تأجيلها لفترة طويلة. ولكن بما أن ذلك لم يتحقق، فأنا أرى – بصفتي خبيراً – أنه ينبغي بدء مفاوضات جديدة مع الوكالة، حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق جديد يستند إلى الحقائق الراهنة».

يُذكر أن ندوة «الحقوق النووية في فترات السلم والحرب وما بعد الحرب» عُقدت صباح الأحد 5 أكتوبر بمشاركة رضا نصري، الخبير في القانون الدولي، وساسان كريمي، عضو الهيئة التدريسية في جامعة طهران.