البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصادي الإيراني لعامين متواليين

ميدل ايست نيوز: رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، إلا أنه قلصها للعام المقبل، وأرجع تعديل التوقعات إلى الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.

وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% هذا العام، ارتفاعا من توقعات النمو التي نشرها في إبريل/ نيسان عند 2.6%.

وعزا ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج عقب الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط فضلا عن نمو القطاع غير النفطي. وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاد في يوليو/تموز الماضي، أنّ زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام مقارنةً بعام 2024. وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022.

وأضاف البنك في تقريره وفقا لوكالة رويترز، أن ” التوقعات شهدت تحسنا أيضا في الدول المستوردة للنفط مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة”. ومع ذلك، كشف التقرير أن من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.

وبالنسبة لاقتصاد إيران فمن المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعات البنك الدولي في إبريل/ نيسان التي رجحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في 2026. وقال البنك إن هذا “يعكس انكماشا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو”.

وأعادت الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، وكانت القوى الأوروبية وراء تلك الخطوة التي حذرت طهران من أنها ستثير ردا قاسيا. وجاءت هذه القيود بعد أشهر من قصف شنته إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية.

ومن شأن تفعيل العقوبات الدولية على إيران أن يفاقم تبعات العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ مايو/أيار 2018، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب آنذاك انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات صارمة على إيران على نحو أقسى من ذي قبل، في إطار ما سمّته إدارته سياسة “الضغط الأقصى”. شملت هذه العقوبات قطاعات حيوية كالنفط والغاز، بالإضافة إلى القيود المصرفية والمالية التي حدّت من قدرة طهران على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وامتدت الإجراءات لتطاول شركات أجنبية تتعامل مع إيران، بما عزّز الطابع الثانوي للعقوبات وزاد كلفتها على الشركاء التجاريين لطهران، ما أدّى إلى تراجع كبير في الصادرات النفطية وانكماش في الإيرادات الحكومية. وأحدثت العقوبات الأميركية ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الإيراني تمثّلت في تراجع قيمة الريال، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

كما تأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سورية واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، التي أدت إلى أزمات إنسانية ونزوح جماعي وحالات انكماش اقتصادي حاد. وأشار التقرير إلى أن “الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراع تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن”.