تقرير للأمم المتحدة: الصناعة الإيرانية تنمو على قاعدة مواردية لا تكنولوجية
تُظهر نتائج تقرير اليونيدو أن إيران حققت خطوات مهمة نحو التصنيع، ونجحت في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادها وصادراتها.
ميدل ايست نيوز: تشير نتائج مؤشر التنافسية الصناعية لعام 2025 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى أن إيران تمضي في مسار التصنيع مع زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد والصادرات، غير أن اعتمادها الكبير على الصناعات القائمة على الموارد وضعف حصة الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة يعكسان أن التحول نحو التصنيع القائم على التكنولوجيا لا يزال في مراحله الأولى.
ووفقًا لتقرير اليونيدو، تحتل إيران المرتبة 52 بين 153 دولة على مستوى العالم، مسجلةً درجة قدرها 0.052، أي أقل بقليل من المتوسط العالمي البالغ 0.063.
وقد تم تصنيف إيران في هذا التقييم ضمن فئة “الاقتصادات الصناعية الناشئة ذات الدخل المتوسط” في قارة آسيا.
وفي عام 2023، قُدّر الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنحو 524 مليار دولار (وفق الأسعار الثابتة لعام 2015)، فيما بلغت القيمة المضافة الصناعية 80.5 مليار دولار، وسجلت الصادرات الصناعية 48.2 مليار دولار.
وتُظهر بيانات اليونيدو أن الهيكل الصناعي الإيراني يعتمد بدرجة كبيرة على الصناعات القائمة على الموارد، إذ تمثل هذه الصناعات 54.7 في المئة من إجمالي الأنشطة الإنتاجية في البلاد. في المقابل، بلغت حصة الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة 35.3 في المئة، بينما لم تتجاوز حصة الصناعات عالية التكنولوجيا 0.6 في المئة.
وفي المؤشرات الفرعية للمنافسة الصناعية، جاءت إيران في المرتبة 68 من حيث “القيمة المضافة الصناعية للفرد”، وفي المرتبة 41 في مؤشر “نسبة القيمة المضافة الصناعية إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
أما في مؤشر “كثافة التصنيع”، فقد احتلت إيران المرتبة 39، ما يشير إلى أن حصة الصناعة في الاقتصاد الوطني تسير في اتجاه تصاعدي، غير أن مستوى القيمة المضافة للفرد وعمق التكنولوجيا لا يزالان أقل بكثير من المتوسط العالمي.
وفي مجال الصادرات، سجلت إيران المرتبة 92 في مؤشر “الصادرات الصناعية للفرد”، بينما بلغ مؤشر “حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات” 0.609. ويُعد الجانب الإيجابي هنا أن “مؤشر جودة الصادرات الصناعية” سجل 0.519، أي أعلى بقليل من المتوسط العالمي البالغ 0.518، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في جودة الصادرات الصناعية الإيرانية.
وتُظهر المقارنة بين أداء إيران والمتوسطين العالمي والإقليمي للدول ذات الاقتصادات الصناعية الناشئة أن البلاد حققت نتائج قريبة من المتوسط في المؤشرات الرئيسية، مثل “مؤشر الأداء الصناعي التنافسي”، و”القيمة المضافة الصناعية للفرد”، و”حصة الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية من إجمالي القيمة المضافة الصناعية”، و”مؤشر جودة الصادرات الصناعية”.
ومع ذلك، لا تزال إيران متأخرة عن الاقتصادات الصناعية الأكثر تطورًا في المؤشرات المتعلقة بالتكنولوجيا المتوسطة والعالية، وكذلك في مجال الصادرات.
وتُظهر الرسوم البيانية التحليلية للتقرير أن حصة القيمة المضافة الصناعية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال العقدين الماضيين من نحو 9 في المئة عام 2000 إلى أكثر من 15 في المئة عام 2023. في الوقت نفسه، ارتفعت حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات من نحو 17 في المئة إلى 68 في المئة، ما يعكس توسع القاعدة الإنتاجية وزيادة دور الصناعة في التجارة الخارجية للبلاد.
ورغم هذه التقدمات، لا يزال هيكل الإنتاج الإيراني يعتمد إلى حد كبير على الموارد الطبيعية واستخدام التقنيات منخفضة المستوى. وتشير النسبة الضئيلة جدًا للصناعات عالية التكنولوجيا (0.6 في المئة) إلى أن تحسين مكانة إيران في الاقتصاد الصناعي العالمي يتطلب تركيزًا أكبر على تطوير الابتكار والاستثمار في المجالات التقنية المتقدمة.
خلاصة القول، تُظهر نتائج تقرير اليونيدو أن إيران حققت خطوات مهمة نحو التصنيع، ونجحت في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادها وصادراتها. ومع ذلك، فإن الانتقال من التصنيع القائم على الموارد إلى التصنيع القائم على التكنولوجيا يحتاج إلى سياسات فعالة واستثمارات استراتيجية في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
