صحيفة إيرانية: نسبة المهاجرين الأفغان من سكان إيران وصلت إلى 12%
ذكر المدير العام للتربية والتعليم في مناطق محافظة طهران أن عدد المسجلين من أبناء الجالية الأفغانية في مدارس العاصمة حتى الآن بلغ 53 ألف طالب.
ميدل ايست نيوز: ذكرت صحيفة “جمهوري إسلامي” الإيرانية أن المدير العام للتربية والتعليم في مناطق محافظة طهران أعلن عن استمرار تسجيل الطلاب من أبناء الجالية الأفغانية في المدارس، موضحاً أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ 53 ألف طالب. وأكد المسؤول أن عملية التسجيل تُجرى وفق اللائحة الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية، متوقعاً أن يرتفع عدد المسجلين خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الرقم المعلن يتعلق فقط بمحافظة طهران، ما يعني أن العدد الإجمالي على مستوى البلاد – التي تضم 31 محافظة – سيكون مرتفعاً جداً إذا ما أُخذ في الاعتبار تسجيل الطلاب الأجانب في جميع المحافظات.
ولفتت الصحيفة إلى أن وجود اللاجئين الأفغان في عدد من المحافظات الكبرى مثل كرمان وخراسان وسيستان وبلوشستان كبير للغاية، موضحة أنه في حال إعلان إحصاءات الطلاب المسجلين في مدارس تلك المحافظات سيتضح أن قسماً كبيراً من طاقة واستيعاب قطاع التعليم في إيران مخصص لهؤلاء الطلاب. وأشارت إلى أن محافظ طهران صرّح مؤخراً بأن ترحيل جزء من المهاجرين الأفغان غير النظاميين أسفر عن تحرير 300 فصل دراسي في العاصمة.
وبحسب المدير العام للتربية والتعليم في طهران، فإن عدد الطلاب الأفغان المسجلين في العام الدراسي الماضي بلغ 149 ألف طالب. وإذا ما طُبق هذا المعدل على عموم البلاد، فسيصل العدد إلى مستوى مرتفع جداً، كما أن عدد الفصول الدراسية المخصصة لهؤلاء الطلاب سيكون بدوره كبيراً.
وأضافت الصحيفة أن تقديم الخدمات التعليمية، بل وحتى الخدمية والاجتماعية، للمهاجرين المقيمين في إيران لا ينبغي اعتباره أمراً سلبياً، إذ إن لهذه الخطوة جوانب إيجابية سواء على مستوى المدارس أو الجامعات، غير أن المسألة تتطلب – حسب الصحيفة – مراعاة عاملين أساسيين: الأول هو التناسب بين الخدمات المقدمة وعدد سكان البلاد، والثاني هو توافق تلك الخدمات مع قدرات الدولة المضيفة وإمكاناتها.
وأوضحت جمهوري إسلامي أنه من حيث التناسب السكاني، فإن العرف الدولي يجيز لأي دولة استضافة ما لا يزيد على 3% من سكانها كمهاجرين. وبناء على ذلك، فإن العدد الطبيعي المسموح به في إيران ذات التسعين مليون نسمة يجب ألا يتجاوز مليونين وسبعمائة ألف شخص من جنسيات مختلفة. غير أن عدد المهاجرين الأفغان وحدهم – حتى وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً – يتجاوز 12 في المئة من إجمالي سكان البلاد، وهي نسبة تفوق المعدلات الدولية بكثير. وينطبق هذا الوضع أيضاً على نسبة الطلاب الأفغان المسجلين في المدارس الإيرانية.
أما من حيث الإمكانات، فأشارت الصحيفة إلى أن الواقع الحالي في إيران، نتيجة العقوبات الاقتصادية ومشكلات الجفاف ونقص الكهرباء والطاقة، لا يسمح للبلاد بتحمل أعباء ملايين المهاجرين الأجانب.
وأضاف التقرير أن البيانات الصادرة بعد ترحيل نحو 10 في المئة فقط من المهاجرين الأفغان خلال الأشهر الأخيرة أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في استهلاك السلع المعيشية والسكن والخدمات. وترى الصحيفة أنه إذا استمر ترحيل المهاجرين غير النظاميين حتى تصل نسبتهم إلى المستوى المتعارف عليه دولياً، فلن تواجه إيران أي مشكلة في تقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية للعدد المتبقي منهم.
وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار ترحيل المهاجرين الأفغان غير النظاميين يجب أن يُنفذ بحزم، وعدم الإصغاء لمن يسعون – بحسب وصفها – إلى تعطيل هذه العملية بذريعة “مبررات غير منطقية”. وأضافت أن على وزارتي الداخلية والخارجية الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية مطالبة بمنع عودة المرحّلين الذين يحاول بعضهم العودة بطرق مختلفة، في حين يتوجب على وزارة الخارجية الامتناع عن إصدار تأشيرات دخول للأفغان إلا في حالات خاصة. كما دعت الصحيفة إلى محاسبة من وصفتهم بـ«مروّجي التأشيرات الجماعية» قبل اندلاع الحرب الأخيرة، معتبرة أن الضرر الذي تسببوا به سيستمر لعقود قادمة ويجب محاسبتهم في الوقت المناسب.
