الرئيس الإيراني ينتقد بشدة المحسوبية في تخصيص العملة الأجنبية ويتعهد بإصلاحات جذرية
وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتقادات حادة لتخصيص العملة الأجنبية على أساس المحسوبية والمنافع الخاصة، متعهداً بإجراء إصلاحات أساسية في هذا المجال.
ميدل ايست نيوز: وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماع له مع أعضاء غرفة التجارة وكذلك في اللقاء المنفصل مع محافظ البنك المركزي، انتقادات حادة لتخصيص العملة الأجنبية على أساس المحسوبية والمنافع الخاصة، متعهداً بإجراء إصلاحات أساسية في هذا المجال.
وجاء الاجتماع عقب انتقادات وجّهها عدد من الفاعلين في القطاع الخاص لسياسات البنك المركزي في توزيع العملة الأجنبية، حيث عقد أعضاء غرفة تجارة إيران، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال، اجتماعاً بحضور الرئيس الإيراني وأعضاء الحكومة ومسؤولي البنك المركزي، وكان المحور الرئيسي فيه دراسة السياسات النقدية للبنك المركزي والتحديات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير.
وعُقد الاجتماع في ظل تقلبات سعر الصرف والمشكلات النقدية التي فرضت خلال الأشهر الأخيرة ضغوطاً كبيرة على الأنشطة الاقتصادية. ومن أبرز النقاط التي طُرحت في الجلسة، مسألة توحيد سعر الصرف، إذ اقترح صمد حسن زاده، رئيس غرفة تجارة إيران، أن تتجه الحكومة تدريجياً وبشكل متوازن نحو تطبيق نظام سعر الصرف الموحد، مع الحفاظ على العملة التفضيلية للسلع الأساسية.
كما قدّم حسن زاده مقترحين للرئيس الإيراني بشأن تشكيل «المجلس الأعلى الاستشاري لمواجهة العقوبات» و«مجلس الاستقرار الاقتصادي». وردّ بزشكيان على هذه المقترحات بالإعلان عن تكليف وزير الاقتصاد بمسؤولية إصلاح الإجراءات الجمركية وتنظيم عمل الموانئ، مؤكداً أن الحكومة ستستفيد من التجارب الدولية الناجحة لتسهيل مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وفي جزء آخر من الاجتماع، تناول الرئيس الإيراني قضية تخصيص العملة الأجنبية، مؤكداً أن الحصول على العملة لا ينبغي أن يقوم على العلاقات الشخصية أو الوساطات، بل يجب أن يُمنح للمنتجين الحقيقيين. كما أعرب عن ترحيبه بتعاون القطاع الخاص في إصلاح السياسات النقدية.
من جانبه، شدد عبد الله مهاجر دارابي، عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية، على ضرورة إيمان الحكومة والبنك المركزي بدور القطاع الخاص، معتبراً أن السياسات النقدية الحالية غير كافية، داعياً إلى تعديلها لتحقيق انفراجة اقتصادية.
كما عقد أعضاء غرفة التجارة اجتماعاً مع محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، أعلن خلاله عن تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن القطاع الخاص والبنك المركزي لدراسة المشكلات والعقبات الحالية بشكل أعمق وتقديم حلول عملية لها.
وأوضح فرزين أن السياسات النقدية والتمويلية ستُعاد صياغتها بحيث تُعالج المشكلات الناتجة عن الظروف السياسية والأمنية السابقة، بما يسمح بعودة النمو الاقتصادي.
وأكّد ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع أن السياسات النقدية الراهنة لا تتماشى مع الواقع الفعلي للموارد والاستخدامات، وأن الوقت قد حان لإحداث تغيير فيها. واقترح كيوان كاشفي، عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة، سلسلة من الإجراءات، من بينها الرفع التدريجي لسعر العملة التفضيلية وإيجاد فارق منطقي بين أسعار الصرف في الأسواق المختلفة وتصميم منصة خاصة تتيح الاستيراد من دون الحاجة إلى تحويل العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
