إيران.. نمو اقتصادي سلبي خلال النصف الأول من العام

ميدل ايست نيوز: أعلن مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي في إيران أن النمو الاقتصادي للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري (من مارس إلى أكتوبر 2025) بلغ سالب 0.3%، وهو ما يعكس تراجعاً حاداً مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير الذي نُشر في وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد 20 مهر (12 أكتوبر)، فإن مركز الإحصاء الإيراني قدّر النمو الاقتصادي لعام 2024 بـ3.1%، وهو رقم بعيد عن الهدف المعلن في الخطة السابعة للتنمية التي حددت نمواً بنسبة 8%.

وأشار التقرير إلى أن النمو العام الماضي كان مدفوعاً أساساً بزيادة قدرها 6% في قطاع النفط وارتفاع الصادرات النفطية.
وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 1404 (2025) بلغ سالب 0.1%.

من جانب آخر، كان صندوق النقد الدولي قد توقّع في تقريره عن الاقتصاد العالمي العام الماضي أن النمو الاقتصادي في إيران سيتخذ مساراً تنازلياً من عام 2024 حتى عام 2029 على الأقل، من دون أن يتوقع انكماشاً سلبياً كالذي سجّل حالياً.

وذكر مركز أبحاث مجلس الشورى أن العوامل الرئيسة وراء هذا التراجع الحاد تتمثل في: «اختلالات قطاع الطاقة، العقوبات، هروب رؤوس الأموال، التضخم المرتفع، وسياسة التسعير الإجباري».

وأضاف التقرير أن إيران تعاني أزمة حادة في الطاقة أدت إلى انقطاعات الغاز في شتاء العام الماضي، وانقطاع الماء والكهرباء خلال صيف هذا العام، فضلاً عن اندلاع حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في شهري خرداد وتير (يونيو ويوليو).

كما أشار التقرير إلى أن تفعيل آلية الزناد في الاتفاق النووي (برجام) من قبل الدول الأوروبية الثلاث أدى إلى عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران اعتباراً من 6 مهر (28 سبتمبر)، ما يزيد من قتامة آفاق الاقتصاد الإيراني للنصف الثاني من العام.

وأوضح المركز أن الخطة السابعة للتنمية حددت هدف نمو بنسبة 8% لعام 1404، لكنها تتطلب تمويلاً قدره 8000 همت (أي 8000 ألف مليار تومان)، في حين تشير التقديرات إلى أن الإمكانات المتاحة لا توفر سوى 5300 همت، ما يعني عجزاً بقيمة 2700 همت.

وكان مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإيرانية، قد صرّح العام الماضي بأن تحقيق نمو بنسبة 8% يتطلب استثمارات تتراوح بين 200 و250 مليار دولار، مضيفاً: «ما نملكه داخل البلاد لا يتجاوز 100 مليار دولار، حتى لو جمعنا كل الموارد، ولذلك نحن بحاجة إلى 100 مليار دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية».

وفي جزء آخر من التقرير، تطرّق مركز الأبحاث إلى عجز الموازنة العامة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد في حكومة بزشكيان اقترحت حلولاً مثل «زيادة رؤوس أموال الشركات، إدراج أسهم جديدة في البورصة، استخدام أدوات مالية مبتكرة مثل شركات المشاريع والسندات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».

غير أن المركز خلص إلى أن إمكانية تنفيذ هذه المقترحات محدودة وغير واقعية.