إيران: حكم بسجن فرنسيَّين بتهمة التجسس
أعلن مركز الإعلام القضائي في إيران، اليوم الثلاثاء، أنّ محكمة أصدرت الحكم الابتدائي بحقّ متهمين يحملان الجنسية الفرنسية كانا قد أُوقفا في 8 مارس/ آذار 2023، وقد أُبلِغ القرار إلى محاميي المتهمين رسمياً.
ميدل ايست نيوز: أعلن مركز الإعلام القضائي في إيران، اليوم الثلاثاء، أنّ محكمة أصدرت الحكم الابتدائي بحقّ متهمين يحملان الجنسية الفرنسية كانا قد أُوقفا في 8 مارس/ آذار 2023، وقد أُبلِغ القرار إلى محاميي المتهمين رسمياً. وبحسب نصّ الحكم، فإنّ كلا المتهمين من رعايا فرنسا، ويعملان في جهاز الاستخبارات الفرنسي.
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت، خلال شهر مارس الماضي، اعتقال شخصين أوروبيين، بتهمة العمل على تنظيم أعمال الشغب والفوضى.
وردّت الخارجية الفرنسية آنذاك بإدانة عملية اعتقال المواطنَين الفرنسيين في إيران، واستدعت القائم بالأعمال الإيراني في باريس للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، وفق ما جاء في بيانها الرسمي.
ووفقاً للائحة الاتهام الصادرة بحقهما، تشمل التّهم الموجّهة إلى المتهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي، والتجمهر والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد، والتعاون الاستخباراتي مع الاحتلال الإسرائيلي، والمشاركة في التعاون الاستخباراتي مع هذا النظام ضمن إطار يُعدّ محاربة.
وبناءً على الحكم القضائي، فقد أُدين أحد المتهمين بالسجن ست سنوات بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية، وخمس سنوات بتهمة التواطؤ ضدّ أمن الدولة الإيرانية، إضافةً إلى عشرين سنة سجناً في المنفى بتهمة التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل.
أما المتهم الثاني، فحُكم عليه بعشر سنوات سجناً بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية، وخمس سنوات بتهمة التواطؤ ضد أمن الدولة، وسبع عشرة سنة سجناً بتهمة المشاركة في التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل.
ويُذكر أنّ إيران كانت قد أفرجت أخيراً عن مواطن فرنسي احتُجز خلال حرب يونيو/ حزيران الماضي، فيما تحدّثت بعض المصادر عن قرب الإفراج عن المواطنة الإيرانية مهدية أسفندياري المحتجزة في فرنسا، في إطار صفقة تبادل محتملة بين الجانبين، إلا أنّها لم يُفرج عنها حتى الآن.
وفي مؤتمره الصحافي اليوم، نفى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغيري، وجود أي ارتباط بين ملفي الفرنسيَّين اللذين صدرت أحكام ضدهما، ومهدية أسفندياري، موضحاً أنّ الأخيرة “محتجزة بسبب تصريحاتها الداعمة للشعب الفلسطيني، وأنّ القضيتين منفصلتان تماماً”.
وأضاف جهانغيري أنّ وزارة الخارجية الإيرانية، ودائرة الشؤون الدولية في السلطة القضائية، بدأتا منذ فترة جهوداً حثيثة للإفراج عن المواطنة الإيرانية ونقلها إلى البلاد، مؤكداً أنّ المتابعة مستمرة. وأوضح أنّ القضاء الإيراني على استعداد لإطلاق سراح أسفندياري بكفالة في حال توفير مكان مناسب قريب من موقع احتجازها، لكنّ السلطات الفرنسية، على الرغم من تعاون السفارة الإيرانية، لم توافق حتى الآن على نقلها إلى الموقع المقترح من قبل أسرتها.
