عراقجي عشية إنهاء الاتفاق النووي: حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض

ميدل ايست نيوز: أكد وزير خارجية الإيراني، عباس عراقجي، عشية انتهاء مدة القرار الاممي 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، أن حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع لأي ضغوط سياسية.

وكتب عراقجي في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي X اليوم الجمعة: “في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عُقد في كمبالا، انضمت أكثر من 120 دولة إلى إيران في الاعتراف بانتهاء مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 غدًا (السبت)، 18 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي ستنتهي جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران، وستخرج إيران من جدول أعمال هذا المجلس”.

وأضاف: “كما أن إيران، بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لن تلتزم من الآن فصاعدًا إلا بحقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة. ويشمل هذا الالتزام عدم وجود أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني، ولن يتم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة ووفقًا للقانون الأخير الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي”.

At the recent NAM Ministerial Summit in Kampala, more than 120 nations joined Iran in recognizing reality:

UN Security Council Resolution 2231 expires tomorrow 18 October, thereby terminating all past UNSC restrictions against Iran and removing Iran from the Security Council's…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 17, 2025

وتابع عراقجي: “لقد رفضت الغالبية العظمى من الدول الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها قلة من الحكومات المنعزلة. إن من يصرون على تحريف الحقيقة سيزدادون عزلة باستمرارهم على نهجهم الحالي”.

وأكد وزير الخارجية الايراني: “إن حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع للضغوط السياسية. إن سيادة القانون، لا الإكراه، هي التي يجب أن تحكم العالم”.

وفي يوم 28 أيلول/ سبتمبر الماضي أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة ما تعرف بـ”آلية الزناد” أو الـ”سناب باك”، وبررت هذا الإجراء بعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك، إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بالضمانات الملزمة قانونا”، مشيرين إلى أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية.

وقالت الدول الثلاث إنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي جديد لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية مطلقا، كما شددت على التركيز على التنفيذ السريع للقيود التي أعيد فرضها.

وكانت الترويكا الأوروبية أطلقت أواخر أغسطس/آب، ما يعرف بـ”آلية الزناد” التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد اتفاق العام 2015.

ومنح مجلس الأمن الضوء الأخضر لهذه الخطوة، وفشل مسعى روسي صيني مشترك ليل الجمعة، في تمديد المهلة. ونتيجة ذلك، أعيد اليوم الأحد فرض عقوبات قاسية على إيران، تشمل حظرا على الأسلحة وتدابير اقتصادية، بعد 10 سنوات من رفعها.

واحتجاجا على هذه التطوّرات، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا “للتشاور”، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.