بعد عامين من التوقف.. تقارير تتحدث عن عودة شرطة الأخلاق إلى شوارع العاصمة طهران

ميدل ايست نيوز: أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة طهران أنها ستطلق قريباً «غرفة لمتابعة ملف الحجاب والعفة» بالتعاون مع عدد من المؤسسات التنفيذية، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تفعيل عمل نحو 80 ألف عنصر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في العاصمة الإيرانية.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد، إن هذه الخطوة تأتي في وقت تداول فيه العديد من الإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن عودة «حافلات دوريات الإرشاد» (شرطة الأخلاق) إلى شوارع طهران، رغم أن السلطات كانت قد قررت بعد احتجاجات عام 2022 وقف عمل تلك الدوريات وعدم إعادتها إلى المدن كما في السابق.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرّح في يوليو الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون الحجاب، بأن «فرض الحجاب بالقوة أمر غير ممكن، إلا إذا أصلحنا سلوكنا التربوي، وهو أمر ليس سهلاً ولا يمكن تحقيقه بسرعة».

وقد أُثيرت قضية عودة دوريات الإرشاد مجدداً يوم الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، حيث سُئلت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني عن ذلك، فأكدت عدم علمها بالأمر قائلة إن «تكرار التجارب السابقة خطأ؛ فقد جُربت من قبل وفشلت. الحكومة تسعى لبناء مجتمع متوازن تُصان فيه الحريات الفردية إلى جانب احترام القيم الدينية».

وتثير هذه المواقف المتباينة وغياب الوضوح بشأن عودة الدوريات مخاوف من احتمال وقوع خلافات جديدة بين مؤسسات السلطة، على غرار ما حدث سابقاً بين الحكومة والبرلمان بشأن مشروع قانون الحجاب، وهو ما قد ينعكس على الشارع الإيراني من جديد.

وكان الرئيس بزشكيان قد شدد أثناء الجدل حول مشروع القانون على أن «تطبيق قانون الحجاب بهذا الشكل سيؤدي إلى زيادة التوتر داخل المجتمع، ولا ينبغي أن ندفع البلاد نحو مزيد من الخلاف والصراع».

لكنّ موقف أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران يختلف عن موقف الرئيس الإيراني، إذ يرى أن «التعامل مع قضية الحجاب والعفة سيكون ذكياً ومتعدّد المستويات وقائماً على البيانات». وأضاف أن إنشاء «غرفة لمتابعة ملف الحجاب» سيمكّن من «رصد وتحليل تحركات الأعداء وتصميم حلول ثقافية وإعلامية وقانونية تُبلّغ إلى الجهات المختصة».

وأوضح أمين الهيئة في مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس أن «الهيئة ستنظم ورشات متخصصة في إدارة الأزمات وفنون الحوار الإقناعي للمعلمين والمديرين، بهدف معالجة التحديات عبر النقاش والنهج غير التصادمي». وأضاف أن الهيئة «ستعيد طرح مفاهيم قرآنية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجيل الشباب بأسلوب حديث وعبر محتوى متعدد الوسائط».

ووصف الهدف العام للمشروع بأنه «مواجهة ذكية للعلمنة واللامبالاة الاجتماعية».

وبحسب تقرير الهيئة، فإن منسقيها شاركوا خلال عام 2024 في 104 برامج تلفزيونية وإذاعية، بينما أنتجت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية أكثر من 213 برنامجاً دعماً لنشاطات الهيئة.

ويبدو أن الهيئة، إلى جانب حضورها الدائم في وسائل الإعلام الرسمية، تسعى الآن إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية المحلية. فقد صرح المسؤول في الهيئة، مؤمن نسب، قائلاً إن «الفضاء الافتراضي ومنصات المحتوى المرئي لا ينبغي أن تكون ملاذاً للمنتهكين للقانون»، مؤكداً أن «آليات رقابية أكثر دقة وسرعة يجري إعدادها بالتعاون مع النيابة العامة وشرطة الإنترنت، وستُحال تقارير المراقبين الشعبيين لاتخاذ الإجراءات القانونية».

وأضاف مؤمن نسب أن الهيئة ستعتمد في عملها على «80 ألف عنصر ميداني، وأكثر من 4575 مدرباً وضابطاً قضائياً»، مشيراً إلى أن «التمويل سيُؤمّن أساساً عبر المساهمات الشعبية والاستفادة المثلى من إمكانات المؤسسات الأخرى».