رسالة مشتركة لإيران وروسيا والصين: تفعيل آلية “السناب باك” لا يستند إلى أساس قانوني
أكدت كل من الصين وإيران وروسيا على موقفها الموحد تجاه الإجراءات الأخيرة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن عودة العقوبات الأممية على إيران.
ميدل ايست نيوز: أكدت كل من جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي على موقفها الموحد تجاه الإجراءات الأخيرة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي زعمت أنها تأتي في إطار القرار 2231 (2015) الصادر عن مجلس الأمن مشيرة في ذلك إلى رسالة مشتركة تم توزيعها في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 28 أغسطس 2025،
وجاء في الرسالة التي أفادت به وكالة إيسنا الإيرانية، أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية “السناب باك” – التي تنص على إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران – باطلة من الناحية القانونية والإجرائية ولا تستند إلى أي أساس قانوني، إذ إن هذه الدول امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) والقرار 2231، كما لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في آلية تسوية الخلافات، وبالتالي فهي غير مؤهلة للاحتجاج ببنود القرار.
وأكدت الدول الثلاث في رسالتها أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت فعلياً في 18 أكتوبر 2025، استناداً إلى الفقرة التنفيذية الثامنة من القرار، مشيرة إلى أن انتهاء هذا القرار يعني اختتام معالجة الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن، وهو ما يُعتبر خطوة تعزز سلطة المجلس ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف.
ودعت الصين وروسيا وإيران في ختام الرسالة إلى الالتزام بإيجاد حل سياسي يقوم على الحوار والتفاهم المتبادل، وبما يأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف. كما حثت على تجنب فرض العقوبات الأحادية أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات، مشددة على ضرورة تعاون جميع الدول لتهيئة مناخ إيجابي واستمرار الجهود الدبلوماسية.
وطلبت الدول الثلاث من الأمانة العامة للأمم المتحدة نشر هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.
وفي وقت سابق، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن، اليوم السبت، مؤكداً فيها انتهاء العمل بالاتفاق النووي وبالقرار رقم 2231، الصادر عام 2015، اعتباراً من اليوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، وشدّد على أن هذا القرار لا يمنح أي صلاحية للأمين العام أو للأمانة العامة للأمم المتحدة لإعادة تفعيل أو إعلان أو إنفاذ القرارات السابقة التي كانت انتهت بموجب الاتفاق.
وأوضح عراقجي أن محاولة الدول الأوروبية توظيف ما تصفه بإخطار بدء تفعيل آلية الزناد “معيبة شكلاً ومنعدمة المضمون”، وأن “كلّ ما يُسمى إحياء أو إعادة للقرارات المنتهية يعد باطلاً قانونياً ولا يترتب عليه أيّ أثر إلزامي”، مؤكداً أن القرار 2231 كان نافذاً حتى 18 أكتوبر 2025 فقط، وبعد هذا التاريخ تنقضي جميع بنوده وجميع القرارات السابقة المرتبطة به، و”تفقد أيّ أثر قانوني مستمر”.
وأضاف أنّ “أي تدابير أو عقوبات كانت قد انتهت لا يمكن قانونياً إعادة تفعيلها أو تطبيقها مجدداً، وكلّ محاولة في هذا السياق باطلة من أساسها ومخالفة للقانون الدولي”.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، أن الفترة الزمنية المقرّرة في القرار 2231 عشر سنوات قد انتهت رسمياً، وبالتالي فإنّ جميع القيود والآليات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني “تعتبر منتهية”.
وأوضحت الوزارة أن الملف النووي الإيراني، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان “منع الانتشار النووي”، يجب أن يُزال من قائمة القضايا قيد المناقشة، وأنه “من الآن فصاعداً ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني كما يجري التعامل مع برامج الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار التي لا تمتلك أسلحة نووية”.
ما هو القرار 2231؟
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2231 في يوليو/تموز 2015 الذي فرض قيوداً وعمليات تفتيش مشددة على البرنامج النووي الإيراني، وأتاح رفع العقوبات الدولية المتعلقة ببرنامج إيران النووي. ودخل القرار حيّز التنفيذ في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015 لمدة عشر سنوات، وينتهي رسمياً في 18 أكتوبر 2025.
وكان من المقرر أن تُرفع في هذا التاريخ جميع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك حظر الأسلحة على طهران، وأن تُلغى العقوبات الأممية على طهران على نحوٍ دائم، لكنّ فرنسا وبريطانيا وألمانيا قامت الشهر الماضي بتفعيل “آلية الزناد” أو “سناب باك” لإعادة العقوبات الأممية.
وينصّ البند الثامن من القرار 2231 على أنه بعد مرور عشر سنوات على يوم التوقيع، يجب أن يلغي مجلس الأمن القرار ويغلق ملفّ إيران، لتخرج رسمياً من نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. غير أنّ الدول الأوروبية، على أعتاب هذا الموعد، أعلنت استنادها إلى المادتَين 36 و37 من الاتفاق النووي لتفعيل الآلية، وهو ما رفضته روسيا والصين، شريكتا الاتفاق النووي، واعتبرتاه انتهاكاً قانونياً، مؤكدتين أنّ أوروبا فقدت شرعية الاستناد إلى تلك البنود بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018 وفرضها عقوبات قاسية وشاملة على طهران، تقلّص التزام إيران تدريجياً بتعهداتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق، فواصلت توسيع برنامجها النووي أكثر من مرحلة قبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015، وصولاً إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، بينما أصبح الاتفاق حبراً على ورق.
