الصحافة الإيرانية: العقوبات على إيران تمثل “الاختبار الأعظم” لمجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي

ميدل ايست نيوز: تشكل عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد أحد أعضاء منظمتين دوليتين مؤثرتين، في وقت أبدى اثنان من أعضائهما الدائمين في مجلس الأمن معارضة لهذه العقوبات، أحد أهم الاختبارات التي تواجهها دول بريكس ومنظمة شنغهاي ودول عدم الانحياز الأخرى التي تعتبر نفسها مسؤولة في النظام الدولي.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، إن إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن وما يترتب عليها من عقوبات ضد إيران تأتي في وقت أصبحت فيه طهران عضواً أساسياً في كلّ من منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. وهنا يبرز سؤال محوري حول موقف الدول الأعضاء في هاتين المنظمتين من العقوبات «غير القانونية» التي فُرضت مجدداً على إيران، خاصة في ظل دعم دولتين رئيسيتين من أعضائهما (الصين وروسيا) لطهران.

ينصّ ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون على احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما يؤكد الميثاق على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي بين الدول الأعضاء.

ويبدو أنّ هذه المبادئ الخاصة بمنظمة شنغهاي ستُختبر عملياً للمرة الأولى، فيما تتوقع إيران أن يسهم انضمامها إلى هذه المنظمة في التخفيف جزئياً من آثار سياسة “الضغوط القصوى” التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم أن تحقيق إجماع داخل منظمة شنغهاي ضد العقوبات قد يواجه بعض الصعوبات بسبب العلاقات الوثيقة التي تربط بعض الدول الأعضاء مثل الهند بالولايات المتحدة، فإنّ التجارب السابقة أظهرت أنّه في حال توفرت الإرادة السياسية الكافية بين الأعضاء، يمكن توجيه تلك العلاقات في إطار يخدم مصالح المنظمة ومصالح الدول الأعضاء فيها.

الظروف ذاتها تنطبق إلى حدّ كبير على مجموعة بريكس. فهذه المجموعة التي تضم دولاً نامية ومتقدمة على السواء، انضمت إليها إيران رسمياً في عام 2023، وتضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإيران. وتشكل بريكس حالياً أكبر تكتل اقتصادي غير غربي في العالم، وتسعى رغم تهديدات الرئيس الأمريكي ضد أعضائها إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقلال المالي عن المنظومة الاقتصادية الغربية.

ومن بين أبرز مشاريع بريكس الطموحة إنشاء بنك تنمية وتجاري مستقل، وإزالة الدولار من المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء. ورغم أن هذه الخطط تواجه تحديات تنفيذية كبيرة على المدى القصير، فإنها مع مرور الوقت وتوفير البنية اللازمة قد تصبح قابلة للتطبيق. كما تعكس هذه الجهود طبيعة الفكر السائد داخل بريكس، القائم على رفض هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وهي النقطة التي تمثل قاسماً مشتركاً بين إيران وهذا التكتل الدولي.

في الواقع، فإنّ عودة عقوبات مجلس الأمن ضد أحد أعضاء هاتين المنظمتين الدوليتين القويتين، في الوقت الذي اتخذ فيه عضوان دائمان فيهما موقفاً معارضاً لتلك العقوبات، تُعد اختباراً حقيقياً لدول بريكس ومنظمة شنغهاي ودول عدم الانحياز الأخرى التي تتحمل مسؤولية في النظام العالمي. إنه اختبار لا يقتصر على دعم إيران أو الوقوف إلى جانبها فحسب، بل يشكل فرصة لتلك الدول لإظهار معارضتها لأي شكل من أشكال الهيمنة الأحادية في العالم.

النظام المتعدد الأقطاب سيُثبت موقعه في النظام الدولي المستقبلي فقط إذا تمكن من إظهار مدى التزامه بالمبادئ والغايات المنصوص عليها في مواثيقه، ومدى قدرته وإرادته على الوقوف في وجه الأحادية التي تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخها.