البنك المركزي الإيراني يقرر حل بنك “آينده” وتحويل عملياته إلى بنك “ملي”

ميدل ايست نيوز: أفادت وسائل إعلام إيرانية عن الموافقة النهائية من قبل الهيئة العليا للبنك المركزي الإيراني على حل بنك “آينده”، أحد البنوك الخاصة في إيران، ونقل جميع الالتزامات والودائع والأصول إلى بنك “ملي” (حكومي) الإيراني.

أعلنت مصادر مطلعة، وفقاً لتقرير خدمة الاقتصاد في موقع تابناك، عن الموافقة النهائية من قبل الهيئة العليا للبنك المركزي الإيراني على حل بنك آينده، أحد البنوك الخاصة في إيران، ونقل جميع الالتزامات والودائع والأصول إلى البنك “ملي” الإيراني مع ضمان كامل لحقوق العملاء والتزاماتهم.

من المقرر أن تنتقل السيطرة الكاملة على إدارة بنك “آينده” إلى بنك “ملي” الحكومي اعتباراً من يوم السبت المقبل (25 تشرين الأول/ نوفمبر) وبموجب هذا القرار سيتم إزالة لافتة «بنك آينده» من جميع الفروع في أنحاء البلاد واستبدالها باسم «بنك ملي». كما ستستمر أنظمة بنك “ملي” بالتوازي مع أنظمة بنك آينده السابقة لضمان استمرار تقديم الخدمات البنكية للعملاء دون أي تعطيل.

واعتباراً من هذا التاريخ، سيتم وقف فتح حسابات جديدة ومنح التسهيلات باسم بنك “آينده”، على أن تتم جميع العمليات الجديدة تحت اسم بنك “ملي” فقط.

ودائع بقيمة “مليار دولار” عن طريق الخطأ تحدث ضجة واسعة في الشارع الإيراني

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المشكلات المالية والإدارية الكبيرة التي واجهها بنك آينده، والتي تضمنت خسائر متراكمة تقدر بنحو 400 تريليون تومان (حدود 4 مليارات دولار) ما جعله بنكاً مفلساً عملياً، ونسبة كفاية رأس المال السالبة بنسبة 140% في عام 2022 ما يعكس اختلالاً مالياً حاداً، وسحب إضافي من البنك المركزي تجاوز 80 تريليون تومان حتى يونيو 2022 ما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية، إضافة إلى منح تسهيلات كبيرة بدون ضمانات كافية واستثمارات عالية المخاطر خاصة في مشاريع العقارات والممتلكات. كما كان وزارة الاقتصاد قد سيطرت عملياً على إدارة البنك منذ عدة سنوات بحيث لم يعد للمساهمين أي تدخل في إدارة العمليات اليومية.

هذا، وقال رئيس السلطة القضائية غلامحسين محسني أژه‌ای أمس الثلاثاء إن المسؤولين أُجبروا البنك المركزي على ممارسة صلاحياته القانونية تجاه بنك آينده للحل أو الإصلاح محذراً من ملاحقة المسؤولين قضائياً في حال التقاعس عن أداء هذه الصلاحيات وأوضح أن مسؤولي البنك المركزي في البداية أنكروا امتلاكهم صلاحية الحل قبل أن يعترفوا لاحقاً بها.

ويشمل نطاق صلاحيات البنك المركزي في هذا الإطار فرض رفع رأس المال الإلزامي وتعيين أو إنهاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وتعيين إدارة مؤقتة وفرض قيود على المعاملات وإحالة مخالفات البنك إلى الجهات القضائية عند الحاجة.

يعكس قرار حل بنك “آينده” وتحويل عملياته إلى بنك “ملي” الإيراني تدخل الدولة لحماية استقرار النظام المصرفي وضمان حقوق العملاء بعد سنوات من المشاكل المالية الحادة والاختلالات التشغيلية التي تهدد الاقتصاد المحلي.

وفي الوقت نفسه، ذكرت بعض المواقع الاقتصادية مثل «تجارت نيوز» أن عملية دمج بنك آينده مع البنك “ملي” ستبدأ من الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى أن جهوداً ما زالت جارية لمنع حل بنك آينده.

بنك “آينده” هو أحد البنوك الخاصة في إيران، تأسس في عام 2012 نتيجة اندماج عدة مؤسسات مالية. وبدأ البنك نشاطه بجذب ودائع كبيرة وبتوسيع عملياته في السوق، لكنه في السنوات الأخيرة واجه تحديات مالية وإدارية كبيرة.