إيران.. العجز في صناديق التقاعد يبلغ مرحلة حرجة مع اعتماد متزايد على ميزانية الدولة

ميدل ايست نيوز: تشير التقارير إلى أنّ أزمة العجز في صناديق التقاعد الإيرانية بلغت مرحلة حرجة، إذ باتت عدة صناديق رئيسية في البلاد عاجزة عن دفع رواتب المتقاعدين من دون مساعدة مباشرة من الحكومة.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد، إن العجز الحاد الذي يواجه صناديق التقاعد في إيران جعل أربعة صناديق أساسية — هي صندوق التقاعد المدني، وصندوق القوات المسلحة، وصندوق موظفي شركة الصلب، وصندوق وزارة الاستخبارات — تعتمد كلياً على ميزانية الدولة لتسديد التزاماتها. وتشكل المخصصات الموجهة لهذه الصناديق في ميزانية عام 2025 نحو 17% من إجمالي الميزانية العامة للبلاد.

وقد تحوّلت أزمة صناديق التقاعد إلى واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في إيران. فالصناديق الأربع المذكورة عاجزة بسبب نقص الموارد الداخلية عن دفع معاشات المتقاعدين، ما اضطرها إلى الاقتراض المباشر من الحكومة.

ووفقاً للبيانات، فإنّ الاعتمادات المخصصة لهذه الصناديق في ميزانية عام 2025 ارتفعت بأكثر من 71% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى ما يعادل نحو 7.07 مليارات دولار، وهو ما يمثل 17% من الميزانية العامة للبلاد.

أحد أبرز التحديات الحالية في إيران يتمثل في العجز الهيكلي لصناديق التقاعد واعتمادها المتزايد على الميزانية العامة. فبعدما كانت هذه الصناديق تمتلك فائضاً مالياً في السابق، باتت اليوم بحاجة إلى دعم حكومي مستمر لتغطية التزاماتها، نتيجة سوء إدارة الاستثمارات وارتفاع خسائر الشركات التابعة لها، فضلاً عن تراكم الديون الحكومية تجاهها.

وبحسب تقرير مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني، يبلغ عدد المشتركين في صناديق التقاعد نحو 28.5 مليون شخص، من بينهم 21 مليوناً يتبعون لمؤسسة التأمين الاجتماعي، و2.5 مليون لصندوق التقاعد المدني، و3 ملايين لصندوق القرويين والقبائل، ونحو 1.3 مليون لصندوق تأمين القوات المسلحة.

من بين هذه الصناديق، فإنّ صندوق التقاعد المدني، وصندوق القوات المسلحة، وصندوق موظفي شركة الصلب، وصندوق وزارة الاستخبارات غير قادرين على دفع المعاشات من مواردهم الذاتية، ما يجبرهم على الاستعانة بميزانية الحكومة.

ووفق الأرقام الجديدة، ارتفعت المخصصات المالية لصناديق التقاعد الإيرانية بنسبة تتجاوز 71% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 7.07 مليارات دولار، أي ما يعادل 17% من إجمالي الميزانية العامة. وحصل صندوق التقاعد المدني على الحصة الأكبر، بزيادة 54% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 3.58 مليارات دولار.

أما صندوق تأمين القوات المسلحة، فقد شهد زيادة بنسبة 36% ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار. في حين نال صندوق موظفي شركة الصلب وصندوق وزارة الاستخبارات حصتين أصغر، بلغت نحو 150 مليون دولار و25 مليون دولار على التوالي، بزيادة 33% و40%.

إضافة إلى ذلك، تلتزم الحكومة الإيرانية بتسديد ما يعادل 1.82 مليار دولار من ديونها المستحقة والمدققة لكل من مؤسسة التأمين الاجتماعي (1.68 مليار دولار) وصندوق تأمين المزارعين والقرويين والقبائل (136 مليون دولار). وسيتم تسوية معظم ديون الحكومة لمؤسسة التأمين الاجتماعي من خلال نقل ملكيات وأصول حكومية بدلاً من السداد النقدي.

ويعد التأمين الاجتماعي أكبر صندوق تأميني في إيران، ويحذر الخبراء من أنه، في حال عدم تنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة، سيصبح معتمداً على الميزانية العامة خلال السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تصل نسبة اعتماده إلى ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أقل من 30 عاماً.

وتأتي معظم موارد هذا الصندوق من عائدات اشتراكات التأمين، لكن مع وصول أعداد كبيرة من العاملين إلى سن التقاعد وتراجع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، تتعرض إيراداته لضغوط كبيرة. كما أنّ العائدات الناتجة عن الاستثمارات وبيع الأصول لم تتجاوز في عام 2024 نسبة 7% من إجمالي ميزانية المؤسسة.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط العائد الإجمالي على استثمارات الشركات التابعة لمؤسسة التأمين الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 21.1%، إلا أنّ العائد الفعلي بعد خصم الفائدة البنكية البالغة 19.8% لم يتجاوز 1.3%.

كما لم تنفّذ بعد الأحكام القانونية المتعلقة بخصخصة الأسهم الإدارية أو المسيطرة في الشركات التابعة لصناديق التقاعد، أو بوضع اللوائح الخاصة باستثماراتها، أو بآلية التحقق من أهلية المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التابعة، رغم مرور المهلة المحددة لتنفيذ هذه الإصلاحات.