رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين إلى غروسي لوقف التقارير بشأن النشاط النووي الإيراني

ميدل ايست نيوز: وجّه ممثلو إيران والصين وروسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالةً مشتركة إلى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أكدوا فيه على انتهاء عملية التحقيق والمراقبة لنشاطات إيران النووية ووقف تقارير المدير العام بهذا الشأن.

ووفقًا لوكالة إيسنا الإيرانية، كتب كاظم غريب‌آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، على منصة إكس أن “السفراء والمندوبين الدائمين للدول الثلاث – روسيا، الصين، وإيران – وجّهوا اليوم رسالةً مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار المبادرات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإيرانية، وذلك بعد الرسالة المشتركة السابقة المرسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، التي أعلنت انتهاء مفعول القرار 2231 اعتبارًا من 18 أكتوبر.”

وأضاف غريب‌آبادي: “في هذه الرسالة، تم التأكيد على أن إجراء الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية “السناب باك” غير قانوني، كما تمّ الإعلان أن جميع أحكام القرار 2231 انتهت في 18 أكتوبر. وهناك نقطة أساسية أخرى تتعلق بانتهاء تقارير المدير العام للوكالة بشأن التحقق والمراقبة في إطار القرار 2231 وتنفيذ الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة الشاملة).”

وأوضح المسؤول الإيراني أن الرسالة شددت على ما يلي: “إن عملية التحقق والمراقبة في إيران بموجب القرار 2231 وتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة تم تحديدها بناءً على قرار مجلس المحافظين الصادر في 15 ديسمبر 2015. وتنص الفقرة التنفيذية رقم 14 من ذلك القرار، دون أي شرط، على أن المجلس يقرر إبقاء هذا البند على جدول أعماله لمدة عشر سنوات، أو حتى يصدر المدير العام تقريرًا أشمل عن إيران، أيّهما يحدث أولاً. ولذلك، فإن البند المتعلق بهذا الموضوع سيُرفع تلقائيًا من جدول أعمال الوكالة اعتبارًا من 18 أكتوبر، دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.”

وفي وقت سابق، أكدت كل من جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في رسالة مشتركة على موقفها الموحد تجاه الإجراءات الأخيرة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وجاء في الرسالة أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية “السناب باك” – التي تنص على إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران – باطلة من الناحية القانونية والإجرائية ولا تستند إلى أي أساس قانوني، إذ إن هذه الدول امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) والقرار 2231، كما لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في آلية تسوية الخلافات، وبالتالي فهي غير مؤهلة للاحتجاج ببنود القرار.

وأكدت الدول الثلاث في رسالتها أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت فعلياً في 18 أكتوبر 2025، استناداً إلى الفقرة التنفيذية الثامنة من القرار، مشيرة إلى أن انتهاء هذا القرار يعني اختتام معالجة الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن، وهو ما يُعتبر خطوة تعزز سلطة المجلس ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف.

ودعت الصين وروسيا وإيران في ختام الرسالة إلى الالتزام بإيجاد حل سياسي يقوم على الحوار والتفاهم المتبادل، وبما يأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف. كما حثت على تجنب فرض العقوبات الأحادية أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات، مشددة على ضرورة تعاون جميع الدول لتهيئة مناخ إيجابي واستمرار الجهود الدبلوماسية.