فريق العمل المالي تبقي إيران على القائمة السوداء لدول عالية المخاطر

ميدل ايست نيوز: أعلن فريق العمل المالي (FATF) في أحدث بيان له أن إيران لا تزال مدرجة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيًا جميع الدول إلى مواصلة الإجراءات المضادة ضد طهران.

وجاء في البيان الصادر اليوم الجمعة أن التقارير التي قدمتها إيران منذ فبراير 2020، وآخرها في أغسطس 2025، لم تُظهر أي تقدم جوهري في تنفيذ خطة العمل الخاصة بها. وأكدت المنظمة أن استمرار المخاطر المرتبطة بتمويل الانتشار النووي يستوجب من الدول الأعضاء تشديد التدابير الرقابية والمالية تجاه إيران.

وأشار البيان إلى أن إيران كانت قد تعهدت منذ عام 2016 بمعالجة أوجه القصور في نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، غير أن خطة العمل انتهت في يناير 2018، ولم يُنفَّذ الجزء الأكبر منها حتى الآن.

وفي أكتوبر 2019، كانت FATF قد دعت أعضاءها إلى فرض رقابة إضافية وإجراءات تفتيش أكثر دقة على المؤسسات المالية الإيرانية، ضمن مساعٍ للحد من المخاطر المالية العالمية المرتبطة بطهران.

وأضاف البيان أن إيران أعلنت في سبتمبر 2025 عن مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)، إلا أن FATF اعتبرت الخطوة غير كافية، مؤكدة أن تحفظات طهران على بنود الاتفاقية واسعة للغاية ولا تتماشى مع المعايير الدولية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت FATF شطب أربع دول أفريقية — جنوب أفريقيا، موزمبيق، بوركينا فاسو، ونيجيريا — من قائمة المراقبة الخاصة، بعد اتخاذها خطوات إصلاحية ملموسة في أنظمتها المالية.

وقبل يومين، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قانون انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، والذي تمت الموافقة عليه في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي.

ووافق مجلس تشخيص مصلحة النظام في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 اكتوبر 2025 على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح محسن دهنوي، المتحدث باسم المجلس، شروط إيران للانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: “أدرج البرلمان بندًا وشرطًا للموافقة على مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، ينص على أن إيران ستلتزم بأحكام هذه الاتفاقية في إطار الدستور”.

وأضاف دهنوي شرطًا آخر في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أن الجمهورية الإسلامية ستلتزم بهذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية.

وأضاف: “بناءً على ذلك، إذا تعارض أيٌّ من أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية، فإنّ القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية هي المعيار المُعتمد؛ ولذلك، وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بهذين الشرطين

وأُعيدت الجمهورية الإسلامية عام 2020 إلى قائمة مجموعة العمل المالي السوداء للبلدان غير المتعاونة والتي تشمل كوريا الشمالية وبورما.