تساؤلات حول مصير “إيران مول” وملاحقة المخالفين بعد حلّ بنك “آينده”

ميدل ايست نيوز: قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إن حلّ بنك “آينده” لا يعني نهاية مسار التعامل مع المخالفين في هذا البنك، مضيفاً أن جميع الأصول والممتلكات التي تم منحها لأفراد بطرق “ريعية وغير قانونية” يجب أن تُسترد، مؤكداً ضرورة التعامل “بحزم وبشكل قانوني” مع المخالفين الذين “استغلوا أموال الناس لتحقيق ثروات غير مشروعة”.

وأشار عباس كودرزي إلى أداء بنك “آينده” قائلاً: “أضرّ هذا البنك من خلال مخالفاته الواسعة وتجاهله للقوانين المصرفية بالثقة العامة وبمصداقية المؤسسات الرقابية، وتسبب في خلق منافسة غير سليمة في السوق المالية بالبلاد.”

وأوضح البرلماني الإيراني أن البنك خالف القوانين والتعليمات المصرفية في فترات مختلفة، ما جعل إيقاف هذا المسار أمراً ضرورياً للحفاظ على المصالح العامة.

واعتبر أن حلّ بنك “آينده” خطوة نحو إصلاح هيكل النظام المصرفي ومواجهة المخالفات الواسعة في هذا البنك.

من جانبه، أعلن علي مدني‌ زاده، وزير الاقتصاد الإيراني، بعد قرار الحل، أنه تم فتح ملف قضائي ضد المساهم الرئيسي في البنك.

كما صرّح فرشاد محمد بور، نائب محافظ البنك المركزي لشؤون التنظيم والرقابة، بأن وضع بنك “آينده” كان “غير سليم منذ بداية نشاطه”، مشيراً إلى أن “البنك مسؤول عن 42 في المئة من حالات السحب الزائد و41 في المئة من العجز في رأس مال شبكة البنوك الإيرانية”.

وأكد محمد بور أن أي عجز مالي من بنك “آينده” لن يُنقل إلى بنك ملي (البنك الوطني).

وأضاف أن ديون بنك “آينده” للبنك المركزي تبلغ نحو 500 تريليون تومان، فيما تبلغ ديونه للمودعين حوالي 250 تريليون تومان.

وبعد حلّ البنك ونقل التزاماته إلى بنك ملي، وُضعت الأصول التابعة له، بما في ذلك مشروع “إيران مول”، في مسار البيع والتصفية. وأعلن البنك المركزي الإيراني أن هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الهيكل المالي وتعويض العجز في النظام المصرفي.

وقال حميد رضا غني‌ آبادي، المدير العام للرقابة المصرفية في البنك المركزي، مساء الخميس، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، رداً على سؤال بشأن مزاد “إيران مول”: “سيتم أولاً استكمال هذه المشاريع، ثم يتولى صندوق ضمان الودائع عملية بيعها ونقلها.”

وأضاف أن أصول بنك “آينده” كبيرة ويجب إعادة تقييمها سعرياً.

وأوضح غني‌ آبادي أن “الخسائر والديون القائمة في بنك آينده سيتم سدادها من خلال أصوله القابلة للتحويل إلى نقد، وإذا لم تكفِ، فسيتم تحصيلها من المساهمين الرئيسيين. وبعد ذلك فقط يدخل البنك مرحلة الحل الفعلي؛ لذا فإن هذا البنك حتى الآن لا هو مدمج ولا محلول تماماً.”

في المقابل، قال فرشاد محمد بور بشأن بيع “إيران مول”: “لو كان بيع إيران مول أمراً سهلاً، لما وصل البنك إلى هذه المرحلة.”

وبُدئ في بناء “إيران مول”، الذي يوصف بأنه أكبر مركز تسوق في إيران، عام 2011، وتم افتتاح المرحلة الأولى منه في مايو 2018.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن البنك المركزي الإيراني، يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، عن حلّ ودمج بنك “آينده” مع بنك “ملي”.

ووفق بيان البنك المركزي، ستُنقل جميع فروع بنك “آينده” إلى بنك “ملي”، ويمكن للمودعين، ابتداءً من السبت 25 أكتوبر 2025، الحصول على خدماتهم المصرفية في نفس الفروع السابقة ولكن تحت اسم بنك “ملي”.

وقال محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، بشأن حلّ هذا البنك: “يُعد بنك آينده أحد البنوك التي كانت خلال العقدين الأخيرين رمزاً لعدم الكفاءة والعجز في النظام المصرفي، ورغم كل الجهود لم يتمكن من الدخول في مسار الإصلاحات المطلوبة من قبل البنك المركزي.”

وأضاف فرزين رداً على المخاوف من انتقال مشاكل بنك “آينده” إلى بنك “ملي”: “عند نقل الودائع، سيتم أيضاً نقل الأصول السائلة، والقروض الجارية، والاحتياطي القانوني إلى بنك ملي. كما أن صندوق ضمان الودائع، باعتباره الضامن لودائع المواطنين، سيضع جزءاً من موارده النقدية تحت تصرف بنك ملي.”

يُذكر أن بنك “آينده”، الذي كان لسنوات من أكثر البنوك إثارةً للجدل في إيران، تأسس عام 2012 نتيجة دمج بنك “تات” ومؤسستي “صالحين” و“آتي” الماليتين، وبدأ نشاطه رسمياً عام 2014 بعد حصوله على ترخيص من البنك المركزي. ويضم البنك حالياً أكثر من 276 فرعاً في مختلف أنحاء إيران.