مسؤول عن 7 في المئة من التضخم.. تفاصيل جديدة عن خسائر بنك “آينده” الإيراني المنحل
قالت صحيفة جمهوري إسلامي الإيرانية أن الحديث عن حل بنك "آينده" ودمجه في بنك "ملي" هو مجرد «قصة مختلقة»، موضحةً أن بنك آينده انحل من داخله.
ميدل ايست نيوز: قالت صحيفة جمهوري إسلامي الإيرانية أن الحديث عن حل بنك “آينده” ودمجه في بنك “ملي” هو مجرد «قصة مختلقة»، موضحةً أن بنك آينده انحل من داخله، بينما اكتفى البنك المركزي بالإعلان عن ذلك، مشبهة الأمر بـ«ورم صديدي بلغ ذروة العدوى وانفجر من تلقاء نفسه».
وأوضحت الصحيفة أن البنك، الذي بلغت ديونه 717 تريليون تومان (6.5 مليار دولار) للبنوك الأخرى، ولديه سحوبات زائدة من البنك المركزي بقيمة 300 تريليون تومان (2.7 مليار دولار)، وسجل خسائر بقيمة 100 تريليون تومان (900 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل إجمالي خسائره المتراكمة إلى 500 تريليون تومان (4.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 315 ضعف رأس ماله الأصلي. وأضافت أن مجموع السحوبات الزائدة والديون للبنك نحو كوادرليون تومان (مليون مليار تومان) (أكثر من 9 مليار دولار) وهو مسؤول عن نحو 7 في المئة من التضخم في البلاد، ما يعني أن كل أسرة إيرانية أصبحت أفقر بنسبة 7 في المئة مقارنة بالعام السابق بسبب خسائر هذا البنك.
وتساءلت الصحيفة: كيف يمكن تصديق أن البنك المركزي والجهات الرقابية لم تكن على علم بكل هذه المخالفات المالية حتى قررت فجأة حل البنك؟
ووصفت “جمهوري إسلامي” هذه الأرقام بأنها مؤشرات رئيسية على فساد المؤسسة الاقتصادية، وأن البنك كان ينهار من الداخل وغير قابل للاستمرار. وقالت الصحيفة إن المسؤولين، بما في ذلك البنك المركزي، كانوا مجرد متفرجين، وعندما انفجر هذا «الورم الصديدي» أعلنوا الأمر، ولم يفعلوا أكثر من ذلك.
وأضافت الصحيفة أن الأمر الأكثر حزناً هو أن هذه «العدوى» انتقلت إلى بنك ملي، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى إصابة هذا البنك بالفساد وفقاً لآراء الخبراء الاقتصاديين.
وأشارت إلى أن ما يحول فساد بعض الأفراد والمؤسسات الاقتصادية في إيران، بما في ذلك بنك آينده، إلى كارثة كبيرة، هو أن هذه البنوك والأفراد تحظى بدعم من مؤسسات السلطة، التي تمنحهم موارد ضخمة على شكل قروض، ما يجعلهم أولاً يمتنعون عن إعادة الأموال التي حصلوا عليها، وثانياً، يستغلون هذه القوة في ارتكاب أنواع مختلفة من الفساد الاقتصادي.
وتابعت الصحيفة أن مافيات الفساد تنشأ من هذه الفجوات في الجدران الاقتصادية للبلاد، وتنهش حقوق الناس، مؤكدة أن الفقر في دولة ثرية مثل إيران لا يظهر بسهولة، وأن تجاوز خط الفقر لدى أكثر من ثلث السكان ناتج عن الفساد الاقتصادي والتباين الطبقي في المجتمع.
اقرأ المزيد
تساؤلات حول مصير “إيران مول” وملاحقة المخالفين بعد حلّ بنك “آينده”
