إيران.. تراجع الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاماً

ميدل ايست نيوز: استناداً إلى البيانات الصادرة عن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الإيرانية، بلغ إجمالي الاستثمار في صناعة البتروكيماويات خلال عام 2024 نحو 1.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال السنوات الـ11 الماضية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تنص فيه خطة التنمية السابعة على ضرورة استثمار 26 مليار دولار في هذا القطاع بحلول نهاية عام 2025.

وبحسب بعض الخبراء، تواجه صناعة البتروكيماويات نقصاً حاداً في رأس المال، حيث تحتاج القطاعات العليا إلى 120 مليار دولار، والقطاعات السفلى إلى 90 مليار دولار، واستكمال سلسلة البتروكيماويات إلى نحو 40 مليار دولار، كما يتطلب تعديل شبكة الكهرباء وتغيير أنماط الاستهلاك نحو 25 مليار دولار إضافية.

ويصاحب هذا النقص في الاستثمار تطبيق عقوبات آلية الزناد، ما يجعل البنوك الدولية تمتنع عملياً عن أي تسويات مرتبطة بالشركات الإيرانية، في حين يواجه كبار شركات التأمين العالمية تهديدات بعقوبات ثانوية، وهو وضع يُتوقع أن يقلص إيرادات صناعة البتروكيماويات من العملات الأجنبية في النصف الثاني من العام الحالي إلى نحو أربعة مليارات دولار.

تهديدات جديدة تنتظر صناعة البتروكيماويات

حتى اليوم، كانت صناعة البتروكيماويات الإيرانية تحقق بين 14 و15 مليار دولار سنوياً لصالح الإيرادات الأجنبية للبلاد. ووفقاً للبيانات الرسمية للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (NPC) حتى سبتمبر 2025، بلغت القدرة الإنتاجية الاسمية للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية نحو 96 مليون طن سنوياً، يخصص نحو ثلثيها للإنتاج الفعلي وحوالي 34 مليون طن للتصدير.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، تم تصدير أكثر من 13 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة تقريبية 5.5 مليار دولار، ما يعكس متوسط سعر نحو 420 دولاراً لكل طن. ومع تطبيق العقوبات الأممية وتشديد الحظر الأجنبي على إيران، فإن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وانخفاض قدرة التفاوض على الأسعار، واضطرار الشركات إلى تقديم خصومات كبيرة للمشترين في آسيا سيؤدي تلقائياً إلى انخفاض ملحوظ في الإيرادات الأجنبية للقطاع.

ويتوقع الخبراء أنه في النصف الثاني من العام الإيراني الجاري (ينتهي في مارس 2026)، ستصل صناعة البتروكيماويات الإيرانية إلى نقطة حرجة، إذ توفر الشبكات غير الرسمية للتصدير التي تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة استمرار جزء من تدفق الصادرات، في حين تزيد الضغوط المصرفية والتأمينية التكاليف بشكل كبير. وفي السيناريو المتوسط، من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات في النصف الثاني بين 15 و17 مليون طن، وبسعر متوسط يتراوح بين 380 و420 دولاراً للطن، ما يحقق إيرادات تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وفي حال تفاقم الضغوط الدولية أو انخفاض الطلب من الصين، قد ينخفض هذا الرقم إلى نحو 4 مليارات دولار، ما سيكون له أثر مباشر على سوق العملات وموارد الميزانية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تمثل العقوبات حالياً عائقاً عملياً أمام البنوك الدولية للتسويات المرتبطة بالشركات الإيرانية، بينما تواجه شركات التأمين الكبرى تهديدات بالعقوبات الثانوية، ما يدفع بالعديد من الصفقات إلى أن تُجرى على شكل تبادل سلع مقابل سلع، أو باستخدام العملات المحلية، أو عبر شركات صرافة غير مصرفية، وهو ما يزيد التكاليف والمخاطر ويقلل الشفافية ويؤدي إلى فقدان جزء من الإيرادات الأجنبية، كما أن هذه المخاطر تقلص الاستثمار أكثر.

ضغط العقوبات على صناعة البتروكيماويات

ويرى حميد حسيني، أمين اتحاد مصدري المنتجات النفطية الإيرانية، أن الاستثمار الأجنبي الفعلي خلال عام 2024 لم يتجاوز نحو 50 مليون دولار.

وأشار إلى أن الاستثمار في إيران انخفض في الوقت الذي تجاوز فيه استهلاك المعدات مستوى الاستثمار، وقال لصحيفة «شرق»: «أسباب انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي متعددة، منها الاضطرابات السياسية والصراعات الإقليمية والتوترات الدولية التي أثرت على أمان الاستثمار. ومع عودة ترامب إلى الرئاسة، ارتفعت المخاوف. كما فرضت العقوبات ضغوطاً إضافية على قطاعي النفط والبتروكيماويات وجعلت نقل البضائع أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، أدت التغييرات المتكررة في إدارة منظمة الاستثمار الأجنبي، وخصوصاً خلال العام الماضي حيث تغير مدير المنظمة ثلاث مرات، إلى تقييد استخدام خطوط الائتمان الخارجية مثل قروض التمويل الصيني التي كانت مستخدمة بشكل واسع».