إيران تحاكم مالك سفينة “إسرائيلية” بتهمة تمويل الإرهاب
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية في طهران تنظر في قضية السفينة الصهيونية المحتجزة، موضحًا أن النيابة العامة طالبت بفرض غرامة قدرها 170 مليون دولار على مالك السفينة المتهم بتمويل الإرهاب.
ميدل ايست نيوز: أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير أن الحفاظ على الأمن المستدام لإيران حق مشروع ومصدر فخر واعتزاز لكل إيراني، مشيرًا إلى أن “قوة البلاد وسيادتها تنبع من قدراتها المحلية، وعلى رأسها القوة الصاروخية التي بُنيت بسواعد الشباب الإيراني”.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، شدد جهانغير على أن “الأعداء لا يريدون لإيران أن تكون نموذجًا للدول الأخرى في الاستقلال والتطور الذاتي”، لافتًا إلى أن “قائد الثورة الإسلامية يولي الشباب مكانة خاصة ويعتبرهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل”.
وأشار إلى أن “الشباب الإيراني الذين دافعوا عن البلاد في الحروب السابقة يجبرون العدو اليوم على الاستسلام أمام إنجازاتهم العلمية والتقنية”.
وفي الشأن القضائي، أعلن جهانغير أن محكمة العدل الدولية في طهران تنظر في قضية السفينة الصهيونية المحتجزة، موضحًا أن النيابة العامة طالبت بفرض غرامة قدرها 170 مليون دولار على مالك السفينة المتهم بتمويل الإرهاب.
وقال إن السفينة، المسجلة في البرتغال، كانت قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية العام الماضي دون ترخيص، فتم احتجازها من قبل القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في مضيق هرمز لانتهاكها القوانين الدولية.
وأضاف أن مالك السفينة شخصية “إسرائيلية” بارزة خدم كضابط استخبارات في القوات الجوية للاحتلال، وموّل أنشطة بحرية إسرائيلية عبر مؤسسته العائلية، مشيرًا إلى أن “هذه الأفعال تندرج ضمن الانتهاكات للقانون الدولي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334”.
وأكد أن المتهم يملك أيضًا مركزًا للبحث في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني استُخدم لدعم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
