عراقجي: باقون في «الاتفاق النووي» لأنه يعترف بحق التخصيب

ميدل ايست نيوز: أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نواب البرلمان بأن الاتفاق النووي لعام 2015 لم ينتهِ بعد، رغم نهاية القرار «2231»، مشدداً على أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو مَن يقرر بقاء طهران أو انسحابها من الصفقة.

ونقل نواب عن عراقجي قوله لأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: «بما أن الاتفاق يعترف بتخصيب إيران، ولا يزال معتمداً لدى مجلس الأمن، فقد تقرر عدم إعلان الانسحاب».

وتشترط الولايات المتحدة وقف تخصيب اليورانيوم في إيران وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية، للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وأضاف أن عراقجي أوضح أن الدول الأوروبية الثلاث والصين وروسيا لم تنسحب من الاتفاق، وأن إيران منذ 2019 أوقفت تنفيذ التزاماتها، وبما أن بعض البنود مفيدة لإيران فقد تقرر البقاء طرفاً فيه.

وبمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر (أيلول) فرض عقوبات على إيران كانت رفعتها قبل 10 سنوات؛ ما جعل عملياً الاتفاق النووي باطلاً. وفشلت محاولات الصين وروسيا لتمديد القرار «2231» الذي انتهى فعلياً في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ومع حلول نهاية القرار الأممي، وجّه عراقجي رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن طهران تحرَّرت من قيود مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أنها لم تعد خاضعةً للقرار «2231» الذي صدر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي.

والأسبوع الماضي، خاطبت رسالة مشتركة من الصين وروسيا وإيران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُطالبه بوقف إجراءات الرقابة المنصوص عليها بموجب الاتفاق النووي، وعدم تقديم تقرير جديد إلى مجلس المحافظين الذي يعقد اجتماعه الفصلي الشهر المقبل في فيينا.

«التفتيش الدولي»

ونقل المتحدث باسم اللجنة، النائب إبراهيم رضائي عن عراقجي، قوله إن «التعامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم وفق قانون المجلس، ويجب إحالة أي طلب للوصول إلى المواقع النووية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الذي قد يمنح الإذن أو يرفضه، وقد فوّض المجلس هذا الموضوع للجنة النووية المختصة».

وأفاد عراقجي بأن التفتيش الأخير لم يشمل أي مركز استهدفته الضربات الإسرائيلية ثم الأميركية، مشيراً إلى أن «الحالتين اللتين سُمح فيهما بالدخول اقتصرتا على محطة (بوشهر) لتبديل الوقود، والمفاعل البحثي بطهران العامل بوقود 20 في المائة لإنتاج الأدوية المشعة لأكثر من مليون إيراني». وقال إن الحالتين «تمتا بموافقة الطاقة الذرية وإذن المجلس الأعلى للأمن القومي، وأنه لم تُمنح أي تصاريح أخرى».

وسُئل الوزير عن دور دبلوماسي غربي يعرف باسم «فرانشسكو» في الاتفاق النووي، ودور الدبلوماسيين في صياغة النص النهائي للاتفاق. وقال عراقجي إن «آلية (سناب باك) لا علاقة لها بفرانشسكو، وأن المفاوضات الأساسية أجراها الفريق السياسي، في حين فاوض آخرون على الملاحق».

وأضاف أن «موقف إيران كان واضحاً بشأن ضرورة رفع العقوبات لا تعليقها، وأن فرانشسكو كان مفاوضاً أوروبياً في ملف العقوبات دون تأثير استثنائي على مضمون الاتفاق».

سجال «سناب باك»

لم تُقنع إجابة عراقجي أعضاء اللجنة، ليحال بذلك إلى طرحه على الوزير في جلسة عامة، وفقاً للنائب رضائي. وجاء الاجتماع بعد أيام من انتقادات حادة وجهها رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف إلى الرئيس الأسبق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف على خلفية انتقاداتهما مواقف روسيا في الاتفاق النووي.

وقال قاليباف إن تصريحات المسؤولين اللذين ساهما بشكل كبير في توقيع الاتفاق النووي، «أضرّت بالعلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو».

وكان عراقجي عضواً في الفريق المفاوض النووي الذي قاده وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف. وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باللوم على ظريف في إدراج آلية «سناب باك».

وقال لافروف إن آلية «سناب باك» التي أعاد مجلس الأمن بموجبها العقوبات الأممية على إيران في وقت سابق من هذا الشهر، «كانت إلى حد كبير من بنات أفكار ظريف»، مضيفاً أنها «كانت منذ البداية فخّاً قانونياً واضحاً». وفي المقابل، اتّهم ظريف روسيا بإجبار إيران للدفع لآلية «سناب باك»، وذلك بعدما طرح نظيراه الفرنسي والروسي مشروعاً آخر خلال مفاوضات 2015 للتصويت على الاتفاق النووي في مجلس الأمن كل 6 أشهر، حسب روايته.

وجدّد ظريف الشهر الماضي، انتقادات سابقة لروسيا، بسبب «استدراج» قاسم سليماني، مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» لزيارة موسكو، وألقى باللوم على الروس في كشف الزيارة، كما شملت انتقادات بيع الطائرات المسيّرة لروسيا.

مشاورات متواصلة مع موسكو

وقال المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية»، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي أسبوعي إن الزيارة الأخيرة التي قام بها أمين مجلس الأمن القومي، علي لاريجاني، إلى روسيا تأتي في إطار المشاورات الدورية بين البلدين، وليست زيارة استثنائية أو مرتبطة بما أثير إعلامياً حول حصول طهران على أسلحة روسية.

وأوضح أن الزيارة شملت مناقشة عدد من القضايا المشتركة، من بينها متابعة تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا وملفات أخرى تشترك فيها الدولتان مصالح وهواجس متقاربة.

وأجاب بقائي عن سؤال بشأن ما إذا كانت تل أبيب قد وجهت عبر موسكو رسائل إلى إيران لخفض التوتر. وقال إن هذه المسألة نُشرت في وسائل الإعلام، وإن روسيا ذكرت أن مسؤولين في الكيان الصهيوني قد أثاروا موضوعاً من هذا القبيل.

وأضاف: «نستمع إلى رسائل متناقضة من أطراف مختلفة. والخبرة علمتنا أنه بصرف النظر عن تلك الرسائل، يجب أن نبقى دائماً على استعداد. قواتنا المسلحة، مستندة إلى التجارب السابقة، وفي حالة جهوزية كاملة. ومن خلال التجارب أيضاً أدركنا أن ثقة بوعود النظام الصهيوني غير ممكنة؛ لذلك فإن تركيزنا ينصب على تعزيز القدرات الدفاعية والوطنية في مختلف المجالات».

وقال بقائي إن وزارة الخارجية تواصل مهامها الدبلوماسية في مسارات متعددة، ولا تربط أنشطتها بمسار تفاوضي واحد، مضيفاً: «الملف النووي فُرِض علينا منذ البداية، ولم يكن يجب أن يدرج على جدول أعمال مجلس الأمن».

وشدد بقائي على أن موضوع إيران النووي «يجب أن يعالج ضمن أطر فنية وقانونية بعيداً عن التسييس والأطر الأمنية»، مجدداً تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي دون التفريط بما وصفه بحقوق الشعب الإيراني. وصرح: «من وجهة نظرنا، ينبغي عدم بحث الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن أو ضمن أطر متعددة الأطراف».

وفي ردّه على سؤال بشأن احتمال استئناف المفاوضات النووية، قال بقائي: «عندما نتوصل إلى قناعة بأن الظروف اللازمة لمفاوضات تضمن حقوق الشعب الإيراني متوفرة، لن نتردد في استخدام الدبلوماسية»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بالحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، التي قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

وقال بقائي إن الأساس القانوني لتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى القانون المصادق عليه في البرلمان، موضحاً أن الجمهورية الإسلامية لا تزال عضواً في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وتلتزم باتفاق الضمانات. وأضاف أن أي طلب من الوكالة سيجري التعامل معه «بشكل فردي» ووفق قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأشار المتحدث إلى أن التعاون مع الوكالة يشمل نشاطات طبيعية مرتبطة بالمصلحة الوطنية، مثل تبديل وقود محطة «بوشهر» النووية ومراقبة أداء المفاعل البحثي في طهران الذي ينتج أدوية مشعة للمرضى.

وأوضح أن «إطار الالتزامات الدولية لإيران واضح»، لافتاً إلى أن القرار «2231» كان قد نصّ على معاملة إيران مثل أي دولة غير نووية بعد مرور 10 سنوات، وأن بلاده قبلت سابقاً التزامات طوعية لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.