العراق يرفع الحظر عن استيراد بعض السلع الزراعية من إيران

ميدل ايست نيوز: أشار الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق إلى أن السلطات العراقية رفعت الحظر عن عدد من السلع الواردة في قائمة الـ45 منتجاً زراعياً الممنوعة من الاستيراد، موضحاً أن الحظر المفروض على تصدير بعض السلع الأخرى إلى العراق لا يزال قائماً مؤقتاً، لأنه يتزامن مع موسم الإنتاج المحلي في العراق، وذلك بهدف دعم المنتجين المحليين. لكنه أكد أن هذه القيود «ستُرفع خلال أقل من ستة أسابيع».

وقال جهان بخش سنجابي شيرازي، الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، في تصريح لوكالة “إيلنا” حول حظر استيراد المنتجات الزراعية إلى العراق، إن عدداً من السلع أُزيلت من قائمة الـ45 منتجاً زراعياً الممنوعة من الاستيراد، «وذلك نظراً لانتهاء موسم الإنتاج في العراق أو بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية العراقية».

رفع القيود المتبقية خلال الأسابيع المقبلة

وأشار سنجابي شيرازي إلى استمرار حظر بعض السلع الأخرى، موضحاً أن «القيود المفروضة على تصدير بعض المنتجات إلى العراق مستمرة مؤقتاً لأنها تتزامن مع موسم الإنتاج الداخلي، ومن ثم تأتي في إطار دعم الإنتاج الوطني، لكن هذه القيود سترفع خلال أقل من ستة أسابيع، وبالتالي لا توجد مخاوف جديدة باستثناء القيود الموسمية التي تُفرض سنوياً بشكل اعتيادي».

وحول وضع الصادرات الإيرانية إلى العراق، أوضح المسؤول الإيراني أن «إحصاءات النصف الأول من العام تظهر أن الصادرات إلى العراق شهدت تراجعاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لكن تم تعويض أكثر من 10 في المئة من الانخفاض المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى». وأضاف أن «صادرات الكهرباء والغاز من إيران إلى العراق ما زالت محدودة للغاية أو شبه متوقفة، لكن صادرات بعض السلع الأخرى شهدت نمواً».

وتابع أن صادرات بعض المنتجات، مثل حديد التسليح والمواد المعدنية الخاصة بقطاع البناء، «لم تتوقف رغم وجود عقبات وتعريفات جمركية، لكنها شهدت تراجعاً ملموساً في الكميات المصدّرة».

انخفاض بنسبة 18 في المئة في صادرات النصف الأول من عام 2025

وأشار الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة إلى أن «حجم الصادرات في سبتمبر كان أفضل وأقرب إلى النمو مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام»، مضيفاً أن «الصادرات خلال النصف الأول من هذا العام كانت أقل بنسبة 18 في المئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود جزء من هذا التراجع إلى انخفاض صادرات الغاز، والجزء الآخر إلى تراجع صادرات السلع ذات القيمة المضافة الأعلى».

وأوضح سنجابي شيرازي أن «إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 4 مليارات و589 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً حجم صادرات الفترة نفسها من العام الماضي إذا استُبعدت صادرات الغاز». وأضاف: «لكن عند احتساب صادرات الغاز والكهرباء، فإن التراجع الإجمالي يصل إلى نحو 1.91 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ونأمل أن نشهد تحسناً في حجم الصادرات خلال النصف الثاني من العام».

السلع الإيرانية الممنوعة من التصدير إلى العراق

وعن قائمة السلع الإيرانية الممنوعة من التصدير إلى العراق، قال سنجابي شيرازي إن «بغداد تعتمد نهجاً ذا محورين في فرض القيود أو الحظر على الواردات أو في رفع الرسوم الجمركية». وأوضح أن «جزءاً من السلع المشمولة بالحظر يعود إلى وصول الإنتاج المحلي في العراق إلى مستوى مقبول، ما يقلل الحاجة إلى الاستيراد، في حين أن الجزء الآخر يتعلق بالسلع التي أصبحت غير تنافسية تجارياً بسبب فرض رسوم مرتفعة، مثل الإسمنت ومواد البناء».

وأشار إلى أن هذه القيود والرسوم «أدت إلى تراجع صادرات بعض السلع مثل المنتجات الزراعية، وحديد التسليح، والمستلزمات الفولاذية المستخدمة في البناء، وذلك بسبب الحظر الموسمي أو العوائق الجمركية».

واختتم قائلاً إن «بقية السلع، باستثناء تلك الممنوعة صراحة، يمكن تصديرها إلى العراق ما دامت تحتفظ بميزة سعرية تنافسية وفقاً للتعرفة الجمركية التي تحددها السلطات العراقية».