الهند تحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية على ميناء تشابهار الإيراني
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة منحت الهند إعفاءً من العقوبات لمدة ستة أشهر لتشغيل ميناء تشابهار الإيراني.

ميدل ايست نيوز: أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة منحت الهند إعفاءً من العقوبات لمدة ستة أشهر لتشغيل ميناء تشابهار الإيراني، في خطوة من شأنها تعزيز جهود نيودلهي لتوسيع تجارتها مع أفغانستان ودول آسيا الوسطى دون المرور عبر خصمها التقليدي باكستان.
وكانت الهند قد وقّعت العام الماضي عقدًا لمدة عشر سنوات مع إيران لتطوير وتشغيل الميناء، كما عززت هذا الشهر علاقاتها مع أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان عبر إعادة فتح سفارتها في كابول، التي أغلِقت عقب سيطرة الحركة على السلطة عام 2021 بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.
ويقع ميناء تشابهار على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران المطل على بحر عُمان، وقد تم التخطيط له في الأصل لربطه بخط سكة حديد يصل إلى أفغانستان، بهدف دعم اقتصاد هذا البلد غير الساحلي عبر التجارة وتقليل اعتماده على ميناء كراتشي الباكستاني.
وجاءت خطوة الإعفاء بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، قال فيها إنه يسعى إلى إبرام اتفاق تجاري مع الهند، في إشارة إلى تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، إثر قراره مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% عقابًا على شراء نيودلهي للنفط الروسي.
وقالت رويترز إن المصافي الهندية بدأت بالفعل خفض وارداتها من النفط الروسي بعد فرض واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على أكبر مصدرين للخام في روسيا، “روس نفط” و”لوك أويل”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جيسوال خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: «أستطيع أن أؤكد أننا حصلنا على إعفاء لمدة ستة أشهر لتشغيل الميناء».
وأضاف أن الهند تواصل محادثاتها مع إدارة ترامب بشأن اتفاق تجاري ثنائي.
وكانت واشنطن قد ألغت الشهر الماضي الإعفاء السابق لميناء تشابهار، الذي مُنح في عام 2018، ضمن جهودها لممارسة «أقصى ضغط» على إيران للحدّ مما وصفته بـ«أنشطة الجمهورية الإسلامية المزعزعة للاستقرار» ودعمها لبرامجها النووية والصاروخية.
ونقلت رويترز عن مسؤول هندي – طلب عدم الكشف عن هويته – أن الإعفاء الأميركي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء، فيما لم يصدر عن السفارة الأميركية في نيودلهي أي تعليق فوري على القرار.



