اتصالات مصرية لإنعاش اتفاق إيران و«الوكالة الذرية» ومواصلة الحوار
واصلت مصر اتصالاتها الخاصة بالملف النووي الإيراني، في محاولة لإنعاش «اتفاق القاهرة» بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جرى توقيعه في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ميدل ايست نيوز: واصلت مصر اتصالاتها الخاصة بالملف النووي الإيراني، في محاولة لإنعاش «اتفاق القاهرة» بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جرى توقيعه في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالين مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة.
وكان عراقجي وغروسي قد وقَّعا، في التاسع من سبتمبر الماضي، في القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.
ووفق بيان «الخارجية المصرية» جاء اتصالا عبد العاطي، في إطار «متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني»، إلى جانب «العمل على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال إيجاد حلول سلمية لهذا الملف».
وأكد وزير الخارجية المصري في الاتصالين الهاتفيَّين «أهمية مواصلة الحوار بين الطرفين، واستئناف وتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، استناداً إلى الاتفاق الذى تمَّ التوقيع عليه في القاهرة، والعمل على تكثيف الاتصالات بين الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة».
«تواجه عملية تنفيذ (اتفاق القاهرة) صعوبات»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري السابق، رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية السابق في إيران، السفير خالد عمارة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طهران لم تغلق باب التعاون (مع الوكالة الدولية) نهائياً، لكنها تعمل معها من نافذة ضيقة وبشكل محسوب».
ويرى عمارة أن «الضغوط الأوروبية على الوكالة الدولية، والعقوبات الغربية المستمرة على إيران، من التحديات التي تعرقل الحوار بين طهران والوكالة»، مشيراً إلى أن «الجانب الإيراني لديه الرغبة في التعاون، لكن بناء الثقة يحتاج إلى وقت طويل».
وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال اجتماع مع «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية» في البرلمان الإيراني، الثلاثاء، إن بلاده «باقية في الاتفاق النووي الذي وُقِّع عام 2015»، لافتاً إلى أن «إيران قررت عدمَ الانسحاب رسمياً من الاتفاق، ما دام يعترفُ بحقها في التخصيب».
وقال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، إن بلاده «ألغت اتفاق التعاون الذي وقَّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر (أيلول)»؛ بسبب إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. لكن لاريجاني قال إن مجلس الأمن القومي سيدرس أي مقترح تقدمه الوكالة الدولية للتعاون.
وأقرَّ غروسي، الأربعاء، بأن «استعادة» العقوبات زادت تعقيد العلاقة الهشة أصلاً بين الوكالة وإيران، لكنه قال إن مفتشي الوكالة داخل البلاد حتى يوم الأربعاء، وإنه ما زال على «اتصال دائم» مع عراقجي. وقال: «هل يعني ذلك أنهم يتعاونون بالمستوى الذي ينبغي؟ لا». وأضاف: «سيكون من غير الدقيق القول إنهم يحرموننا من الوصول، وسيكون من غير الصحيح أيضاً افتراض أن كل شيء على ما يرام».
بينما ينظر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، للاتصالات المصرية الأخيرة، على أنها «تعكس رغبة وإرادة من طهران و(الوكالة الدولية) للعودة لاتفاق القاهرة وتفعيله»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم وجود صعوبات في تنفيذ الاتفاق، فإن مساعي القاهرة تستهدف الإبقاء على مساحات التعاون».
وباعتقاد فهمي، فإن «مصر تعمل في ظروف صعبة ومعقدة، وتريد بناء الثقة بين الطرفين، من خلال استمرار الاتصالات بين الطرفين، حتى لا يُغلَق باب المفاوضات».



