إیران.. تقديرات بارتفاع نسبة الفقر إلى 36 بالمائة
حذر خبير اقتصادي إيراني من أن إيران قد تواجه "ركوداً تضخمياً كبيراً" إذا فشلت حكومة مسعود بزشكيان في احتواء التوترات الاقتصادية والسياسية.
ميدل ايست نيوز: حذر خبير اقتصادي إيراني من أن إيران قد تواجه “ركوداً تضخمياً كبيراً” إذا فشلت حكومة مسعود بزشكيان في احتواء التوترات الاقتصادية والسياسية، مرجحاً أن يتجاوز معدل التضخم في البلاد 60 بالمئة بحلول مارس 2026.
وذكرت وکالة خبر أونلاين يوم السبت 1 نوفمبر، أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى “تدهور الأوضاع” في إيران، لافتاً إلى أن معدلات التضخم في السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المواد الغذائية والمشروبات تفوق بكثير معدل التضخم العام للسلع والخدمات الأخرى.
وأكد التقرير أن “نطاق الفقر في البلاد آخذ في الاتساع”، مشيراً إلى أنه في حين كان مركز أبحاث البرلمان الإيراني قد أعلن في السنوات الماضية أن نحو 30 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فإن التقديرات الجديدة تشير إلى ارتفاع النسبة إلى نحو 36 بالمئة.
وفي هذا السياق، قال رحمت الله نوروزي، البرلماني الإيراني، يوم السبت: “اليوم، حتى العامل أو الموظف الذي يعيش في منزل مستأجر ويتقاضى راتباً قدره 45 مليون تومان (420$ تقريباً) شهرياً، يُعتبر تحت خط الفقر”.
وكانت بعض النقابات العمالية الرسمية قد قدرت في وقت سابق أن تكلفة المعيشة في إيران تبلغ نحو 50 مليون تومان شهرياً.
من جانبها، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في 20 أكتوبر، إن خط الفقر في عام 2024 يُقدّر بنحو 6 ملايين و128 ألفاً و739 توماناً للفرد الواحد، وهو تصريح أثار موجة واسعة من الانتقادات، خصوصاً بعدما صرّح محمد رضا تاجيك، عضو المجلس الأعلى للعمل، في مقابلة مع وكالة تسنيم في 20 فبراير 2024، بأن “سلة المعيشة الشهرية للعمال حُددت بنحو 23 مليوناً و400 ألف تومان”.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل حالياً في إيران أقل من 11 مليون تومان، فيما يصل المبلغ الإجمالي مع الحوافز والمزايا إلى نحو 15 مليون تومان فقط.
وأشار تقرير “خبر أونلاين” إلى النقاشات الدائرة حول ما بات يُعرف بـ”أزمة الجوع”، قائلاً إن “مستويات التضخم الحالية تنذر بارتفاع حاد في معدلات الجوع واتساع رقعة المتضررين في السنوات المقبلة”.
وفي هذا الإطار، أعرب الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة أهواز، مرتضى أفقه، عن قلقه من الأوضاع الراهنة، معتبراً أن “ما تشهده البلاد اليوم هو نتيجة للسياسات الاقتصادية اليمينية التي ما زال بعضهم يوصي الحكومة باتباعها”.
وقال أفقه إن “هذه السياسات وهذا الثقب الأسود للفقر، أدت إلى عدم امتلاك مئات الآلاف من الإيرانيين حتى الدخل الكافي لتأمين وجباتهم الأساسية”.
وحذر الخبير الاقتصادي من أن “الأوضاع ستزداد سوءاً إذا لم تعمد الحكومة إلى معالجة عجز الميزانية من خلال خفض النفقات غير الضرورية وإصلاح النظام الضريبي بحيث يتحمل الأثرياء العبء الضريبي الأكبر، بدلاً من تحميله للمواطنين البسطاء واستنزاف موائدهم”.
وبحسب تقديرات وزارة الصحة الإيرانية، يتوفى سنوياً ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بسبب نقص أحماض أوميغا-3 الدهنية، و10 آلاف آخرون نتيجة قلة استهلاك الفواكه والخضروات، فضلاً عن نحو 25 ألف شخص بسبب نقص الحبوب الكاملة في النظام الغذائي.
كما تشير التقارير إلى أن ما بين 50 و70 بالمئة من سكان إيران يعانون من نقص فيتامين “د”، وهو ما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة أمراض العظام.
وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن سوء الإدارة في الدوائر الحكومية الإيرانية في المجالات الاقتصادية والداخلية والخارجية خلال العقود الماضية أدت إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم، ما أثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، ودفع بأسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.
