برلماني إيراني: عجز الموازنة سيصل إلى 16.3 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: أعلن نائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني أن عجز الميزانية الإيرانية سيصل حتى نهاية العام الإيراني الجاري (مارس 2026) إلى نحو 1800 تريليون تومان، مشيراً إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا العجز الكبير هو الفارق بين السعر المتوقع لبيع النفط والسعر الفعلي في السوق.

وقال هادي قوامي، في تصريح لوكالة مهر للأنباء يوم السبت 1 نوفمبر، إن “البيانات تشير إلى أننا نشهد هذا العام عجزاً يقارب 800 تريليون تومان، وإذا نظرنا حتى نهاية العام، فسيرتفع هذا الرقم إلى نحو 1800”.

ويعادل هذا المبلغ، وفقاً لسعر الصرف الرسمي في إيران، نحو 25 مليار دولار و16.3 ملیار دولار بسعر الصرف في الأسواق الإيرانية.

وأوضح قوامي أن الموازنة العامة للعام الجاري كانت قد بُنيت على أساس بيع مليون و800 ألف برميل من النفط يومياً بسعر 60 دولاراً للبرميل، إلا أن الأداء خلال النصف الأول من العام أظهر بيع نحو مليون و600 ألف برميل يومياً فقط، بسعر يقارب 51 دولاراً للبرميل الواحد.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز الأسبوع الماضي عن مصادر تجارية أن الخصومات التي تقدمها إيران للصين على شراء النفط الإيراني بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

وبحسب التقرير، يُباع حالياً النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يزيد على “ثمانية دولارات” للبرميل مقارنة بسعر خام برنت لتسليم شهر ديسمبر، في حين كان الخصم في سبتمبر نحو “ستة دولارات” وفي مارس نحو “ثلاثة دولارات”.

وأضاف التقرير أن الأسعار انخفضت أحياناً إلى عشرة دولارات للبرميل، إذ يسعى المشترون للحصول على أسعار أدنى لتعويض المخاطر المرتبطة بالعقوبات والمشكلات المحتملة في الموانئ الصينية أثناء تفريغ الشحنات.

وأشار نائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني إلى أن سبباً آخر للعجز هو فشل الحكومة في تحقيق توقعاتها بالحصول على 350 تريليون تومان من عائدات “تفعيل الأصول الحكومية”، موضحاً أن نحو 60 في المئة من هذا الهدف لم يتحقق.

واعتبر قوامي أن الحل للخروج من أزمة العجز المالي هو اتخاذ قرارات هيكلية من قبل البرلمان والحكومة، مشدداً على أن الخطوة الأولى تتمثل في “إخراج النفط من الموازنة”.

وأوضح أنه رغم بقاء تقديرات بيع النفط مدرجة في الموازنة، إلا أن تأثيرها المباشر على الإيرادات والنفقات سيُلغى. أما الخطوة الثانية، بحسب قوله، فهي ربط نمو النفقات بالإيرادات الفعلية، وليس بارتفاع أسعار النفط أو حجم مبيعاته أو الإيرادات غير المحققة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني‌ زاده يوم الجمعة 31 أكتوبر، دون الخوض في التفاصيل، إن الحكومة تسعى في موازنة العام المقبل إلى تقليص العجز المالي قدر الإمكان من خلال خفض النفقات غير الضرورية، والاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الإيرادات.

وتواجه الحكومات المتعاقبة الإيرانية منذ سنوات عجزاً مزمناً في الموازنة، جرى تغطية جزء منه حتى الآن عبر السحب من “صندوق التنمية الوطنية” أو بيع ممتلكات وأصول الدولة.

إلا أن معدل النمو الاقتصادي البالغ 8 في المئة، الذي طالما دعا إليه وأمر به المرشد الأعلى الإيراني، لم يتحقق حتى الآن، ويؤكد المسؤولون الاقتصاديون والخبراء أن إيران لن تشهد مثل هذا النمو في السنوات المقبلة.

وفي أحدث تقرير له، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران خلال العام الجاري 0.6 في المئة فقط، وأن يصل في العام المقبل إلى 1.1 في المئة.

وبحسب تقييمات الصندوق، سيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2030، أي بعد خمس سنوات، نحو 2 في المئة. ويُعدّ الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأهم لصحة الاقتصاد في أي دولة.

وبعد مرور أكثر من قرن، ما زال النفط يشكّل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة الإيرانية وتغطية نفقات حياة أكثر من 82 مليون مواطن.