تراجع حاد في عائدات النفط الإيرانية… أكثر من ثلثي الموارد النفطية في الموازنة لم تتحقق

ميدل ايست نيوز: في الوقت الذي زعم فيه وزير النفط الإيراني الأسبوع الماضي أن وضع مبيعات النفط “جيد للغاية”، كشف نائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، هادي قوامي، أن الأرقام الفعلية تشير إلى عكس ذلك، إذ لم تتحقق سوى نسبة محدودة من الإيرادات النفطية المدرجة في الموازنة العامة لعام 1404 (بدأ في 21 آذار/ مارس 2025).

وأوضح قوامي في تصريح لوكالة إيلنا أن الموازنة كانت تتوقع تحقيق 0.93 تريليون تومان (نحو 8.45 مليار دولار) من بند “نقل الأصول الرأسمالية” الذي يشمل في معظمه العائدات النفطية، غير أن الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام لم تتجاوز 0.151 تريليون تومان (نحو 1.37 مليار دولار)، أي ما يعادل 32% فقط من المستهدف، ما يعني وجود عجز يتجاوز 0.322 تريليون تومان (نحو 2.93 مليار دولار) في هذا البند وحده.

وأشار قوامي إلى أن سعر النفط الإيراني تراجع من 71 دولاراً في العام الماضي إلى نحو 51 دولاراً حالياً، موضحاً أن هذا الانخفاض ناجم عن الخصومات الكبيرة التي تقدمها طهران في صفقات البيع، كما تراجع حجم الصادرات النفطية من 1.8 مليون برميل يومياً إلى 1.6 مليون برميل، وربما أقل من ذلك بحسب المؤشرات.

وأضاف المسؤول البرلماني أن تصريحات وزير النفط بشأن “تحسن الوضع” لا تعكس الواقع الاقتصادي، قائلاً:

“قد تكون صادرات النفط من حيث الكمية جيدة، لكن دخول عائدات النفط إلى البلاد ليس جيداً، لأن الأسعار انخفضت بنحو 20 دولاراً للبرميل، كما تراجع حجم المبيعات الفعلية.”

وتطرق قوامي إلى تداعيات ذلك على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى نقص بعض السلع الأساسية مثل الأعلاف الحيوانية، وتأخر تخصيص العملة الصعبة لهذه السلع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم وغيرها من المواد الغذائية. وقال:

“عندما ينخفض سعر البرميل 20 دولاراً وتنخفض المبيعات أيضاً، فمن الطبيعي أن يتراجع حجم النقد الأجنبي المتاح، ولا يمكن القول إن البنك المركزي يمتلك عملة كافية ولا يخصصها للسلع الأساسية.”

أما في ما يخص العجز العام في موازنة عام 1404، فقد أوضح قوامي أن إجمالي الإيرادات العامة المقدّرة بلغ 2.446 تريليون تومان (نحو 22.24 مليار دولار)، وكان يُفترض تحصيل 1.247 تريليون تومان (نحو 11.34 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، إلا أن ما تحقق فعلياً لم يتجاوز 0.902 تريليون تومان (نحو 8.20 مليار دولار)، أي نحو 30% فقط من المستهدف، مع عجز يتجاوز 0.3 تريليون تومان (نحو 2.73 مليار دولار).

كما أشار إلى أن الموازنة تضمنت 1.58 تريليون تومان (نحو 14.36 مليار دولار) من بند “نقل الأصول المالية” المتعلق أساساً ببيع الممتلكات الحكومية، وكان من المفترض تحصيل 0.805 تريليون تومان (نحو 7.32 مليار دولار) خلال النصف الأول، إلا أن المتحقق لم يتجاوز 0.443 تريليون تومان (نحو 4.03 مليار دولار)، أي 55% فقط من المستهدف.

وأوضح قوامي أن إجمالي العجز في الإيرادات خلال النصف الأول من العام بلغ نحو 1.029 تريليون تومان (نحو 9.36 مليار دولار)، مضيفاً أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، فإن العجز السنوي قد يتراوح بين 1.8 تريليون تومان (نحو 16.36 مليار دولار) و2 تريليون تومان (نحو 18.18 مليار دولار)، أي أن الحكومة لن تتمكن من تحقيق أكثر من 50% من إيرادات الموازنة.

كما كشف نائب رئيس لجنة الموازنة أن نفقات الدولة واجهت أيضاً عجزاً قدره 0.791 تريليون تومان (نحو 7.19 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى، موضحاً أن 0.28 تريليون تومان (نحو 2.55 مليار دولار) تم تمويلها عبر “التنخواه” وبنود مؤقتة أخرى وفق المادة 125 من قانون المحاسبات، مما قد يؤدي، بحسب تحذيره، إلى زيادة القاعدة النقدية وارتفاع معدل التضخم إذا لم تتم تسوية هذه المبالغ باعتبارها ديوناً للبنك المركزي.

وختم قوامي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج المالي سيزيد من الضغوط التضخمية ويضعف قدرة الحكومة على إدارة الإنفاق العام ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز الشفافية وتنويع مصادر الدخل.