توقيف مدير شركة سياحة عراقية في مطار طهران بسبب حيازته مبلغاً كبيراً من الأموال

قالت وسائل إعلام إيرانية إن الجهاز الأمني في مطار الإمام الخميني منع مدير شركة عراقية من مغادرة طهران بسبب مستحقات مالية تعود لمنظمة الحج الإيرانية.

ميدل ايست نيوز: ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مدير إحدى شركات السياحة والخدمات العراقية، الذي جاء إلى طهران لمتابعة مستحقاته المالية من منظمة الحج والزيارة الإيرانية، واجه مشكلة عند مغادرته البلاد من مطار الإمام الخميني، ولم يتمكن من العودة إلى بغداد.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة آنا الإيرانية، إنه تم توقيف المدير العراقي عند بوابة الخروج في المطار بسبب حيازته مبلغاً كبيراً من الدينار العراقي، رغم أنه كان في طريقه إلى بلاده بعد استلام مستحقاته من منظمة الحج الإيرانية.

وأكد هذا المدير أن المبلغ يتعلق بتسوية رسمية بين شركته ومنظمة الحج والزيارة، وأنه كان بحوزته خطاب رسمي من المنظمة الإيرانية يؤكد ذلك. ومع ذلك، قام موظفو المطار بمصادرة المبلغ مؤقتاً وطلبوا منه تقديمه للجهات المختصة للتحقق من مصدر الأموال وتصاريح خروجها، ما أدى إلى تأخر سفره وبدء عملية التحقيق في المطار نفسه.

وقال أحد المقربين من المدير العراقي إن هذه الأموال تتعلق بعقد خدمات الزوار الإيرانيين في العراق، وإن منظمة الحج الإيرانية قامت بالدفع وأصدرت خطاباً رسمياً، لكن موظفي المطار طالبوا بتوضيح مصدر الأموال وتصريح خروجها.

وبحسب القوانين الإيرانية، يُسمح بخروج الأموال النقدية فوق الحد المقرر فقط بتصريح رسمي من البنك المركزي، لكن بسبب غياب قناة مصرفية مباشرة بين البلدين، تُدفع العديد من مستحقات الشركات العراقية من منظمة الحج الإيرانية نقداً داخل إيران، وهو أمر أدى سابقاً إلى مشاكل مشابهة.

وأكد عدد من مديري المكاتب العراقية العاملة في مجال زيارة العتبات المقدسة أنهم مضطرون للسفر إلى إيران لاستلام مستحقاتهم نقداً بسبب غياب آلية مصرفية واضحة، ما يزيد من المخاطر واحتمالات حدوث سوء تفاهم قانوني.

وقال علي بهرامي، أحد مديري المكاتب السياحية في إيران، إن غياب الطريق الرسمي لتبادل الأموال يجعل من الطبيعي أن يواجه الطرف العراقي مشاكل إدارية وقانونية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يعرقل التعاون بين الشركات العراقية وإيران.

من جهة أخرى، يرى خبراء اقتصاديون أن المسؤولية الأساسية عن هذه المشاكل تقع على السلطات الإيرانية. وقال حسن ميرزائي، خبير الشؤون المالية، إن منظمة الحج يمكنها التنسيق مع البنك المركزي الإيراني أو البنوك العراقية لإجراء المدفوعات في العراق، بحيث لا تضطر الشركات العراقية لحمل النقد. وأضاف أن الدفع نقداً في إيران قد يبدو أبسط، لكنه يترتب عليه مشاكل واضحة عند الحدود والمطارات.

ويجري حالياً التحقيق في قضية المبلغ المصادر، ويظل المدير العراقي في طهران لتقديم التوضيحات المطلوبة حول مصدر الأموال وفق طلب الجهات الرسمية.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة − 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى