الحكومة الإيرانية تناقش سيناريوهات متعددة لتعديل سعر البنزين

ميدل ايست نيوز: يعد إقرار خطة «البنزين ثلاثي التسعيرة» في اجتماع قادة السلطات العليا في إيران أحدث فصول تلك السياسة التي تصر حكومة الرئيس الإيراني بزشكيان على تسميتها «إصلاحاً اقتصادياً».

وأكد حسين صمصامي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني وأستاذ الاقتصاد في جامعة شهيد بهشتي، خلال منشور له عبر منصة “إكس” أنه تمت الموافقة في هذا الاجتماع على رفع سعر البنزين إلى خمسة آلاف تومان. وكتب منتقداً الحكومة: «إذا كان تعدد الأسعار سبباً في الفساد والاحتكار، فلماذا تواصلون إضافة أسعار جديدة؟».

وقال محمد جعفر قائم‌ بناه، نائب الشؤون التنفيذية في الحكومة الإيرانية، الأسبوع الماضي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن سعر البنزين الممتاز سيتجاوز 50 ألف تومان، موضحاً أن تكلفة كل لتر من البنزين على الدولة تبلغ 34 ألف تومان. عقب ذلك، ذكرت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة أن رفع سعر البنزين مطلع العام المقبل (مارس 2026) «أمر لا مفر منه»، وأن الخلاف يدور فقط حول طريقة التنفيذ: هل تكون الزيادة تدريجية، أو مرتبطة بسعر الصرف، أو وفق آليات أخرى.

وبالتزامن مع هذه التكهنات حول الأسعار الجديدة، حذر العديد من نواب البرلمان الإيراني من احتمال تكرار اندلاع احتجاجات واسعة كتلك التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019، حين أشعلت الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين شرارة مظاهرات شملت مختلف المدن الإيرانية.

وكان بزشكيان قد صرح في 15 أكتوبر من هذا العام 2025 قائلاً: «لا يمكن أن يبقى سعر البنزين 1500 تومان! حتى الماء لا يُباع بهذا السعر». وأضاف خلال كلمة في مدينة أرومية: «لا شك أنه يجب رفع سعر البنزين».

تأتي هذه القرارات في وقت تشير فيه التقارير الرسمية إلى أن معدل التضخم تجاوز 50 في المئة، فيما تجاوزت أسعار العديد من المواد الغذائية 100 في المئة، إلى جانب تراجع حاد في القوة الشرائية ونمو اقتصادي سلبي، ما جعل الأوضاع الاقتصادية في إيران على وشك الانفجار. ويحذر الخبراء من أن رفع أسعار البنزين في ظل هذه الظروف لن يؤدي فقط إلى موجة تضخم جديدة، بل قد يشعل موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.

وتدافع الحكومة الإيرانية عن هذه السياسة باستخدام مصطلح «العجز»، معتبرة أن «رخص الوقود» والفارق الكبير بين الأسعار المحلية والعالمية هو السبب في زيادة الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة.

ومن تهريب الوقود واسع النطاق إلى تهالك المصافي، وتراجع الاستثمار في تطوير شبكات النقل العام، وفشل صناعة السيارات في إنتاج مركبات منخفضة الاستهلاك، تشكل هذه العوامل مجتمعة جذور أزمة الوقود في إيران.

وبحسب أمين لجنة الطاقة في البرلمان، فإن الحكومة الإيرانية أعدت خطة من ثلاث مراحل تشمل جميع مصادر الطاقة، بحيث يُحسب «الاستهلاك الزائد» وفقاً لسعر السوق، ما يعني أن الغاز والكهرباء أيضاً في طريقهما إلى ارتفاعات متتالية في الأسعار.

ويرى خبراء الطاقة أن نظام تعدد الأسعار لا يحل المشكلة، بل يمثل بحد ذاته مصدراً رئيسياً للفساد الواسع وتزايد الفوارق الاجتماعية.