الصحافة الإيرانية: السبيل الوحيد للسيطرة على التضخم في إيران

ميدل ايست نيوز: قالت صحيفة “دنياي اقتصاد” الإيرانية إن السيطرة على التضخم في إيران ستكون غير ممكنة ما لم يتم إصلاح النظام المصرفي وهيكل الميزانية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف بشكل متزامن.

وفي تحليل لها بعنوان «مثلث السياسة للسيطرة على التضخم»، أوضحت الصحيفة الاقتصادية أن التضخم المزمن والمرتفع أصبح أكبر تحدٍ هيكلي يواجه الاقتصاد الإيراني في العقود الأخيرة، مؤكدة أن هذا التحدي “لم يضعف القوة الشرائية للأسر الإيرانية فحسب، بل جعل آفاق اتخاذ القرارات والاستثمار قصيرة الأجل وغير مستقرة أيضاً”.

وأكدت الصحيفة أن السيطرة المستدامة على التضخم ممكنة فقط عندما تعمل الركائز الثلاث الأساسية للسياسات الاقتصادية، وهي إصلاح النظام المصرفي، وإصلاح هيكل الميزانية، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، بشكل متزامن ومنسق.

وأشار التقرير إلى أن “التركيز على أحد أضلاع هذا المثلث في بعض الفترات أدى إلى تجاهل الأضلاع الأخرى. أي تأخير أو خلل في أحد هذه المجالات يعطل آثار السياسات المضادة للتضخم في المجالات الأخرى”.

عجز النظام المصرفي: المحرك الخفي لتوليد النقد

وذكرت “دنياي اقتصاد” أن أحد أسباب النمو غير المنضبط للسيولة في الاقتصاد الإيراني هو العجز العميق في شبكة البنوك. فالبنوك غير المتوازنة تزيد من المعروض النقدي من خلال الاقتراض من البنك المركزي أو خلق النقود بطريقة غير منظمة، ما يغذي التضخم.

وأضافت الصحيفة: “بدون إعادة هيكلة البنوك غير السليمة ومنع خلق النقود بشكل مفرط، فإن أي سياسة نقدية انكماشية من البنك المركزي ستكون مؤقتة فقط”.

وأوضحت أن الحل المقترح واضح: زيادة كفاية رأس المال الفعلية للبنوك، وتحصيل الديون غير العاملة، وبيع الأصول الفائضة، إلى جانب استقلال البنك المركزي مؤسسياً وعملياً عن الحكومة ومراكز السلطة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن حتى خطبة صلاة الجمعة في طهران تناولت هذا الموضوع، حيث قال محمد حسن ابوترابي فرد: “تشير التجارب العالمية إلى أن السيطرة على التضخم غير ممكنة في ظل وجود شبكة مصرفية غير متوازنة”.

عجز الميزانية: العامل الخفي لزيادة السيولة

وذكرت الصحيفة أن العجز المزمن في الميزانية وتمويلها من مصادر محفزة للتضخم يعد من المحركات الرئيسة الأخرى لنمو القاعدة النقدية. ويرى الخبراء أن الإصلاح الهيكلي للميزانية يجب أن يكون أولوية عاجلة للحكومة.

وأضاف التقرير: “لمواجهة عجز الميزانية، يجب تقليل اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية غير المستقرة، وتحسين التوازن التشغيلي من خلال إصلاح النظام الضريبي وتقليل النفقات غير الضرورية”.

وأكد التقرير أن عجز صناديق التقاعد، وكبر حجم الحكومة، والدعم الخفي، كلها عوامل رئيسة تزيد الضغط على الميزانية العامة للدولة.

الركيزة الثالثة: الاستقرار في سعر الصرف وكبح التوقعات التضخمية

وذكرت الصحيفة: “بينما يتم ضبط التوقعات التضخمية في العديد من الدول بناءً على سعر الفائدة، تعمل تقلبات سعر الصرف غير الرسمية في إيران كمرساة للتوقعات التضخمية”.

ويرى المحللون أن سياسة صرف واضحة وقابلة للتنبؤ هي الحل القصير الأجل لإدارة سوق العملة. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن عدم اليقين السياسي والعقوبات يعدان العاملين الرئيسيين لعدم استقرار سعر الصرف، وأنه بدون إصلاح بيئة السياسات والعلاقات الخارجية، لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي.

وقالت الصحيفة: “تحقيق الاستقرار وقابلية التنبؤ في بيئة السياسات والعلاقات الخارجية يعد العامل الأهم لكبح التوقعات التضخمية والوصول إلى استقرار في سوق العملة”.

مثلث الإصلاحات للخروج من الحلقة المفرغة

وختمت “دنياي اقتصاد” تقريرها بالقول: “السيطرة على التضخم في الاقتصاد الإيراني لا تحدث بين ليلة وضحاها، ولا يمكن تحقيقها باستخدام أدوات نقدية قصيرة الأجل فقط. مكافحة التضخم تتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد وإجراءات اقتصادية ومؤسسية حازمة”.

وأكد التقرير أن الإصلاح المتزامن والمنسق للنظام المصرفي، والميزانية، والاستقرار في سعر الصرف، يمكن أن يخرج الاقتصاد الإيراني من الحلقة المفرغة للتضخم المزمن، ويمهد الطريق نحو نمو مستدام.